الصحافة _ كندا
أبرم هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اتفاقاً مع النقابات العاملة في قطاع الشغل، عقب جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدتين يومي 27 و28 ماي 2025، وذلك في إطار تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الداعي إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وجعله منتظماً ومؤسساتياً. وقد شهدت هذه اللقاءات مشاركة ممثلي عدد من الهيئات النقابية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العاملين بالقطاع.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، فقد جرت الجلسات في أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والانفتاح، حيث أكد كاتب الدولة عزمه على التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي. وتم خلال اللقاءات الاتفاق على الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان (المرسوم 70-08-2) المتعلق بجهاز تفتيش الشغل في غضون أسبوع، تمهيداً لعرضه على أنظار رئيس الحكومة. كما تم تحديد تاريخ 13 و14 يونيو 2025 لعقد خلوة تحضيرية تُخصص لصياغة النسخة النهائية من مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل.
وتناول الاتفاق أيضاً قضايا مهنية تتعلق بتقوية القدرات التكوينية للأطر، وإعداد دليل موحد للإجراءات والمساطر الخاصة بتدخلات جهاز التفتيش، في إطار تشاركي مع النقابات. كما رحب المشاركون بمشروع رقمي يهم إنشاء منصة تفاعلية موجهة للمرتفقين، وأعربوا عن استعدادهم للانخراط الفعلي في تطويرها. وتم الالتزام كذلك بتأهيل مقرات العمل الخارجية لتوفير بيئة ملائمة تستجيب لمعايير العمل اللائق.
على المستوى الاجتماعي، تم الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص منحتين إضافيتين (الشهر الثالث عشر والرابع عشر) لفائدة موظفي القطاع وهيئة التفتيش، في أفق تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. واختُتمت الجلسات بالتأكيد على ضرورة إرساء حوار قطاعي منتظم كآلية للتفاوض والتوافق المستمر، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ الثقة داخل المنظومة الإدارية وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد البشرية.
