الصحافة _ كندا
وجّه الائتلاف المدني من أجل الجبل نداءً صريحاً إلى الحكومة والبرلمان والفاعلين السياسيين والترابيين ومكونات المجتمع المدني، بمناسبة اليوم الدولي للجبل، مؤكداً أن إنصاف المناطق الجبلية لم يعد ترفاً سياسياً أو شعاراً ظرفياً، بل ضرورة وطنية واستراتيجية تفرضها متطلبات العدالة المجالية ووحدة التنمية.
واعتبر الائتلاف أن قانون مالية 2026 يشكل امتحاناً حقيقياً لصدق الالتزامات المعلنة في مجال تقليص الفوارق الترابية، مسجلاً أن الصيغة الحالية لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، سواء من حيث حجم الاعتمادات المرصودة أو من حيث آليات التنفيذ والالتزام الفعلي بتحقيق الإنصاف.
وفي هذا السياق، شدد الائتلاف على ضرورة تحويل التوجيهات الملكية المتعلقة بالعدالة المجالية إلى قرارات مالية واضحة وملزمة، عبر التفعيل الإجباري لمبدأ الترجيح الترابي، باعتباره أداة للتمييز الإيجابي لفائدة المناطق الجبلية والنائية التي راكمت خصاصاً تاريخياً، حتى في الحالات التي ترتفع فيها كلفة المشروع مقارنة بعدد المستفيدين.
كما دعا إلى تكريس الشفافية والنجاعة في تدبير المال العام، من خلال نشر معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع الاعتمادات الميزانياتية، وإبراز حصة المناطق الجبلية مقارنة بباقي المجالات الترابية، مع توضيح معايير التوزيع جهوياً وإقليمياً.
وطالب بإقرار آليات تضمن استفادة ساكنة الجبال من العائدات المالية للموارد التي تحتضنها، كالماء والغابات والخدمات الإيكولوجية والمعادن، وتوجيهها لتمويل مشاريع التنمية المحلية.
وفي ما يخص البرامج التنموية، أكد الائتلاف أن أي مقاربة موجهة للمجالات الجبلية يجب أن تقوم على إدماج مشاريع هيكلية داخل البرامج القطاعية للفترة 2026-2028، بتمويل متعدد السنوات، وربطها بالحماية الاجتماعية والتمكين الفردي، عبر خطة حكومية واضحة الأهداف والمؤشرات، تشمل التغطية الصحية الفعلية، وتوسيع شبكات الاتصال والخدمات الرقمية، بعيداً عن المقاربات الشكلية.
كما نبه إلى ضرورة اعتماد سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة النظم الجبلية، وتعزز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال تحصين البنيات التحتية والقرى من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ومحاربة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وعلى مستوى الحكامة، دعا الائتلاف إلى إرساء إطار قانوني واضح وسياسة عمومية منسجمة ذات أثر ملموس على المدى القريب، مع الإسراع بإحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية بصلاحيات قوية وتحت إشراف رئاسة الحكومة، وإقرار آلية دائمة للتشاور بين البرلمان والحكومة والائتلاف، لضمان النقاش المنتظم حول الأولويات، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
