الصحافة _ كندا
تفجر جدل واسع بعد منح وزارة النقل واللوجستيك صفقة التواصل الخاصة بالمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمراكش، لشركة فرنسية مقرها في باريس، في خطوة أثارت استنكاراً شديداً بسبب تهميش الكفاءات المغربية المتخصصة في المجال. واستغرب العديد من الإعلاميين والمهنيين المغاربة استقدام شركة أجنبية لتدبير قطاع حساس كالتواصل، خصوصاً في حدث دولي يقام على التراب المغربي، مما اعتبر استمرارية لنهج الاتكال غير المبرر على الخارج.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لم يتأخر في إصدار موقف صارم، مؤكداً أن الاستعانة بخبرة أجنبية لا تحقق دائماً قيمة مضافة، بل تعكس خللاً في تدبير الشأن العام، خصوصاً حين يتم تهميش الطاقات الوطنية القادرة على تقديم أداء احترافي بنفس المستوى أو أفضل. ودعا المرصد إلى ضرورة القطع مع “عقدة تفوق الأجنبي”، والتحلي برؤية سيادية في اتخاذ القرارات، تأخذ بعين الاعتبار المناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في مثل هذه الفعاليات الدولية.
في سياق الغضب المتزايد، عبر المرصد عن رفضه لما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” للكفاءات الوطنية، معتبراً ذلك استمراراً لنهج التبعية للجهات الأجنبية، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية التي تمنح الأولوية للمقاولات المغربية. وندد بشدة بإجبار الصحفيين والفاعلين المغاربة على المرور عبر شركة أجنبية للحصول على تصريح حضور المؤتمر، معتبراً ذلك إهانة للقدرات الوطنية وإخلالاً بمبادئ السيادة في تدبير الفعاليات الكبرى.
في ظل هذه التطورات، طالب المرصد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بتقديم توضيحات فورية حول دوافع هذا الإقصاء، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الفعاليات الوطنية والدولية. كما شدد على فتح تحقيق عاجل في واقعة نشر خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية خلال الترتيبات التنظيمية للمؤتمر، مع محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الخطأ الفادح.
هذه الواقعة، التي أزّمت الأجواء داخل الأوساط المهنية والإعلامية، تطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام المسؤولين بحماية المصالح الوطنية، وضمان حضور قوي للكفاءات المغربية في المحافل الدولية. واختتم المرصد بيانه بمناشدة كافة المؤسسات الوطنية والفاعلين للتصدي لممارسات التهميش التي تستهدف الطاقات المحلية، مؤكداً أن تدبير الفعاليات الدولية يجب أن يكون في إطار يحترم السيادة المغربية ويكرس دعم المقاولات الوطنية، بعيداً عن منطق الولاء الأعمى للخارج.
