الصحافة _ لمياء أكني
إندلعت حرب صامتة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد آيت الطالب حول هوية خليفة جمال توفيق، مدير الأدوية بوزارة الصحة، الذي تمت إقالته مؤخرا من منصبه إثر تحرير المسؤول الحكومي الوصيٌ على القطاع مذكرة مرفقة بوثائق دامغة، تؤكد أنه خرق القانون، ولم يحسن تدبير قطاع الأدوية التي كثرت مشاكله وارتفعت شكاوي المرضى والمصابين بأمراض مزمنة لانقطاع الأدوية في الصيدليات وإتلاف مخزون أخرى لتجاوزها مدة الصلاحية، وبروز مافيا التهريب لتسويق أدوية غير مؤكدة سلامتها.
وكشف مصدر موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أنه في الوقت الذي يسعى وزير الصحة خالد آيت الطالب لتعيين مسؤول تقني لتنظيم قطاع الأدوية بالمغرب الذي يشغل آلاف المختصين في مجال صناعة الأدوية بالمختبرات، شرع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في التنقيب عن مسؤول جديد لمديرية الأدوية من داخل الأحزاب والمنظمات النقابية، وبعيدا عن دائرة التقنوقراط من أجل تدبير مديرية الأدوية والصيدلة.
ووافق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على قرار إعفاء جمال توفيق مدير مديرية الأدوية والصيدلة من منصبه الذي سبق وأن شغله خلال الفترة ما بين 1996 و2001، وترك قناعة لدى البعض بأنه “ارتكب اختلالات وتجاوزات” خلال السنوات الست التي قضاها في منصبه، والتي جعلت عودته “غير مبررة”، حيث كان الوزير الراحل التهامي الخياري قد أمر بإقالة جمال توفيق من مهامه على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية، وهو الماضي الذي حرك الوزير الحالي خالد آيت الطيب الذي للتوقيع على قرار إعفاء الصديق الأول لأناس الدكالي من منصب مدير مديرية الأدوية والصيدلة، بعد أن عزل الوزير الجديد رشيد الصديق من من مصنصب مدير مديرية الموارد البشرية، وهو الصديق الثاني الحميم لأناس الدكالي.
ويبدو أن وزير الصحة خالد آيت الطالب يتجه نحو تجفيف منابع الإختلالات والخروقات، ووضع حد لمافيا خطيرة تنشط في وزارة الصحة، خاصة وأن سياسة الأدوية ما فتأت تتخبط في وسط فاسد يعج بالتوافقات والتجاوزات القانونية لم تستطع أي سلطة اجثتاته من منبعه.
