الصحافة _ الرباط
لازالت ردود الأفعال تتوالى حول مشروع القانون المثير للجدل و المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
فصيل “بلاك أرمي” المساند لفريق الجيش الملكي خرج ببيان قوي للحكومة ضد المشروع، تحت عنوان “الصراع من أجل الحرية صراع لا ينضب”.
وخرج فصيل “البلاك أرمي” المساند لنادي الجيش الملكي، ببيان عبر من خلاله عن معارضته الشديدة وانتقاده للمشروع الذي أعده وزير العدل، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم “تكميم الأفواه”، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته وأهدافه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.
وجاء في نص البيان :” ‘الناس فالناس والقرع فمشيط الراس’ مثل شعبي يلخص كل شيئ، ففي وقت يثمن فيه الشعب المغربي قاطبة الإستراتيجية التي تعامل بها النظام السياسي المغربي -بمفهومه الشامل وبكافة سلطاته- مع جائحة كورونا، وفي وقت عبرت فيه كل الطبقات الاجتماعية عن تضامنها وتلاحمها في سبيل الخلاص من هذه ، عن طريق الالتزام بالتعليمات الوقائية للسلطات والتي يأتي على رأسها الالتزام بالحجر الصحي، نتفاجأ اليوم بالنية المبيتة لبعض أعداء الوطن أو أعداء الحرية الذين يسعون لخلق أزمة سياسية في هذه المرحلة الحساسة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا والتي ستترك بصمة عميقة في التاريخ المعاصر للدولة المغربية، قلنا نتفاجأ ببعض فلاسفة المقاولة التشريعية -بمفهومها التهكمي-يحاولون وبنية مبيتة استصدار قانون عبارة عن تأشيرة عبور تسمح لكل مواطن مغربي بزيارة سياحية لسجون الوطن”.
وأكد الفصيل المساند للفريق العسكري أن محاولة تمرير هذا القانون، في هذا الظرف الاستثنائي، إنما هي خيانة لا تغتفر في حق الشعب المغربي، إذ جاء في البيان “بالنسبة لنا كمجموعة نرى أن الدافع من إصدار مثل هذه القوانين، هو خلق البلبلة في هذه المرحلة .. فلا الشروط الذاتية ولا الشروط الموضوعية تسمح بإصدار مثل هذه القوانين في مرحلة استثنائية سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا”.
