الصحافة – مصطفى طه
تتهم بعض جمعيات المجتمع المدني، موظف يحمل صفة رئيس مصلحة التعمير والبناء، بجماعة المجاطية أولاد الطالب، التابعة ترابيا لإقليم مديونة، وذلك لتستره على منعشين عقاريين، تتجلى في عدم احترامهم للتصاميم التقنية، المتعامل بها في هذا الصدد، مع التغيير في المساحات الخضراء، مقابل استفادته من عمولات مادية، وكذا تورط عدد منهم في تجاوزات خطيرة، وقضايا فساد عمراني، واستغلال الحاجة إلى السكن، لمراكمة المزيد من الأموال، والجري نحو تكديس الثروة، ولو كان ذلك، على حساب الفقراء، وتحقيق هوامش ربح خيالية، بالإضافة إلى أن هذا الموظف، يتبجح ويفتخر، بأن له علاقات وطيدة، مع منتخبين سياسيين، من وزراء، ونواب برلمانيين، وفق تعبيرها.
وأفادت ذات الفعاليات، أن الموظف المذكور، هو من يقف وراء حالات التسيب، والتهور، والاستهتار، التي تعرفه المصلحة سالفة الذكر، حيث ينتهك الضوابط القانونية المتعارف عليها مع تشويه سمعة الجماعة الترابية.
وأكدت المصادر نفسها، أنها توجه تحذير شديد اللهجة، لكل من السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي للمجاطية أولاد الطالب، والنائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الدستوري، والوكالة الحضرية، من مغبة الاستمرار، في التغاضي عن التجاوزات المرتكبة، من طرف رئيس مصلحة التعمير والبناء، ودعتهم إلى القيام بمسؤوليتهم، في تتبع ومراقبة، مدى احترام بعض لوبيات العقار، لشروط السلامة، ومراعاة معايير البناء التقنية، مستنكرة في هذا الاطار، تفشي وانتشار، مظاهر التسيب والفوضى، بعدد من أوراش بناء العمارات، التي تنبت في وقت قياسي، مثير للشبهات، مستغلين تغاضي وتقاعس، مصلحة التعمير و البناء، وتستر رئيسها، عن الجرائم المرتكبة، من طرف هؤلاء المنعشين العقاريين، على حد قولها.
وتطالب هذه الفعاليات الجمعوية، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إيفاد لجنة تفتيشية مختصة، من أجل إعمال القانون، وزجر جميع المتورطين، في انتهاك المعايير، والشروط المطلوبة، ضمانا للحق في السلامة الجسدية، والحق في الحياة، وحماية ممتلكات المغاربة، المنصوص عليها، في المواثيق الدولية، لحقوق الانسان، والمصادق عليها، من طرف الحكومة المغربية، بدل فتح المجال، أمام تلقي رؤساء مصالح التعمير والبناء، عمولات، وكذلك الربح السريع، بالنسبة لبعض حيتان العقار.
