الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية تعبّر عن قلق متصاعد في صفوف الشباب المغربي، وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، يوم الخميس 24 أبريل 2025، مذكرة استعجالية إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيها بتدخل عاجل لوضع حد لما وصفته بـ“الإقصاء التعسفي” الذي يعاني منه الشباب في مباريات التوظيف العمومي، بسبب تسقيف السن في 30 و35 سنة، معتبرة أن هذا الإجراء يكرّس الظلم ويضرب في عمق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
الشبكة اعتبرت أن شرط السن لا يستند إلى منطق الكفاءة، ويُفاقم الإحباط وسط آلاف من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني، الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية. وأشارت المذكرة إلى أن هذا التمييز يتناقض مع الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على الاستحقاق في التوظيف، ومع الفصل السادس الذي يضمن المساواة أمام القانون.
وذهبت الشبكة أبعد من ذلك، حين انتقدت التناقض الصارخ بين استمرار كبار السن في تولي مناصب عليا داخل الدولة، وبين حرمان شباب في مقتبل العمر من مجرد فرصة للتباري على المناصب العمومية، معتبرة ذلك هدراً صريحاً لرأسمال بشري استثمرت فيه الدولة عبر منظومة التعليم والتكوين.
وطالبت الشبكة بإلغاء شرط السن المجحف، والعودة إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سقف التوظيف في 45 سنة، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي شامل مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول عادلة تُنهي سياسة الإقصاء وتعيد الأمل لشباب الوطن.
كما نبهت إلى ممارسات إقصائية موازية، تتمثل في اشتراط تخصصات ضيقة في المباريات، بشكل يحرم فئات واسعة من الخريجين ذوي الكفاءات المشابهة من حقهم المشروع في التباري على الوظائف العمومية.
الرسالة كانت واضحة: لا لتنميط الكفاءات، لا لإقصاء الشباب، ولا لتحويل الوظيفة العمومية إلى امتياز مغلق. فهل تستجيب مؤسسة الوسيط لهذا النداء؟ وهل تعيد الحكومة النظر في شروط توظيف تهدد ثقة جيل كامل في العدالة الاجتماعية؟
