الصحافة _ كندا
لا يزال قرار إغلاق مصحة “أكديطال” بحي أكدال في الرباط يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحية والسياسية، وسط تساؤلات حادة حول الجهات التي تغاضت عن خروقات إدارية وتقنية جسيمة سمحت للمصحة بالعمل لأشهر دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، وما إذا كانت القضية تكشف خللاً بنيوياً في منظومة المراقبة الصحية والإدارية.
وأكدت مصادر متطابقة أن المصحة كانت قد شرعت في استقبال المرضى وتقديم الخدمات منذ شهر يونيو الماضي، رغم عدم حصولها على شهادة المطابقة، فضلاً عن إقدامها على تغييرات جوهرية في التصميم الهندسي للمبنى دون ترخيص مسبق، وهو ما دفع سلطات ولاية الرباط إلى إصدار قرار الإغلاق الأسبوع الماضي.
غير أن توقيت القرار وطبيعة المخالفات المسجلة أعادا إلى الواجهة النقاش القديم حول كيفية تمدد مجموعة “أكديطال” بشكل سريع في السوق الصحية الوطنية، بعد أن تمكنت في ظرف وجيز من افتتاح عشرات المصحات في كبريات المدن، لتتحول إلى ما يسميه بعض المتتبعين “قوة شبه احتكارية” داخل القطاع الصحي الخاص.
وفي تصريح لعدد من وسائل الإعلام، اعتبر عدد من الفاعلين السياسيين أن الملف بمثابة إخفاق واضح في الرقابة المؤسساتية التي كان من المفترض أن تواكب مشاريع بهذا الحجم منذ المراحل الأولى.
وأشار أحدهم إلى أن “الجهات الوصية مطالَبة اليوم بتوضيح كيف تم السماح لهذه المؤسسة بالعمل ثلاثة أشهر دون ترخيص، ومن المسؤول عن التقصير؟”، مضيفاً أن المساءلة يجب أن تطال “جميع المستويات، من المصحة نفسها إلى الأجهزة الإدارية التي غضّت الطرف”.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن قرار الإغلاق، رغم وجاهته القانونية، لا يكفي وحده لمعالجة الإشكال، بل ينبغي أن يُستتبع بتحقيق إداري ومالي شامل لتحديد المسؤوليات وضمان الشفافية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه التجاوزات “يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة”.
الملف، الذي يتابعه الرأي العام باهتمام، بات مرشحاً لأن يتحول إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون في قطاع حيوي، بعد أن أصبحت العلاقة بين المال والطب محل جدل واسع في المغرب، خاصة مع تصاعد الانتقادات بشأن غياب العدالة الصحية وتفاوت الخدمات بين القطاعين العام والخاص.
