الصحافة _ كندا
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً يقضي بإعفاء رئيس جامعة ابن زهر من مهامه، على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة “ماستر قيلش” التي هزّت الرأي العام الجامعي، ووضعت منظومة التعليم العالي في موقف محرج.
وجاء هذا القرار بعد مهمة تفتيش ميدانية خلصت إلى وجود اختلالات جسيمة في التسيير، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن الوزير كلف عبد الرحمان امسيدر، مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير، بتولي مهام رئاسة الجامعة بالنيابة.
وتستعد الوزارة، وفق نفس المعطيات، إلى فتح باب الترشيحات لاختيار رئيس جديد، في أفق عرض التعيين النهائي على المجلس الحكومي، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في الحوكمة الجامعية وطي صفحة هذه الفضيحة.
وتفجرت قضية “ماستر قيلش” بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قليش السجن المحلي لوداية، على خلفية متابعته بتهمة الاتجار في الدبلومات الجامعية، في ملف أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وامتدت التحقيقات فيه لأشهر.
كما تقرر متابعة زوجة الأستاذ المعتقل، وهي محامية، في نفس الملف، بعد الاشتباه في تورطها ضمن شبكة التسجيل مقابل رشاوى، مما عمق صدمة الرأي العام، وأعاد إلى الواجهة ملف النزاهة داخل مؤسسات التعليم العالي.
وتؤكد مصادر من داخل الوزارة أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع الفساد الجامعي قد انتهى، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
