الصحافة _ وكالات
في ظل استمرار معتقلي حراك الريف في خوض إضرابهم عن الطعام، لأزيد من عشرين يوما لبعضهم، وتحذير عائلاتهم من تدهور وضعهم الصحي، ووسط تحذير حقوقيين من تأخر التدخل، لا تزال دعوات المساءلة توجه إلى الحكومة حول هذه القضية.
وفي السياق ذاته، وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وقال إن فريقه استبشر خيرا بالعفو الملكي الأخير، الذي أطلق بموجبه سراح عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة، وجرادة، على غرار عدد من المبادرات الملكية السامية في الإطار نفسه، والتي خلقت أجواء جيدة للطي النهائي لهذا الملف.
وأضاف مضيان أن فريقه سجل بقلق كبير تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه عدد من المعتقلين، في سجن راس الما في فاس، وسجن سلوان في الناظور، والسجن المدني ي جرسيف، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، ويضر بالرصيد الحقوقي للبلاد، حسب قوله.
وساءل مضيان الرميد عن الاجراءات الاستعجالية، التي تعتزم الحكومة القيام بها، من أجل الاستجابة المستعجلة لمطالب المعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم، وسلامتهم الصحية، ويعزز الانفراج، الذي أحدثته المبادارات الملكية، في أفق إطلاق سراح باقي المعتقلين.
المصدر: اليوم 24
