الصحافة _ كندا
شهدت مدينة طنجة مؤخراً اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين مركزيين وجهويين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، للتداول حول تنزيل تجربة المجموعات الصحية الترابية، التي تراهن عليها الحكومة كركيزة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، حيث اختيرت جهة طنجة تطوان الحسيمة لتكون أول فضاء تجريبي لها.
مصادر مهنية أكدت أن النقاش انصب على القضايا المرتبطة بانتقال الأطر الصحية إلى النظام الجديد، خصوصاً ما يتعلق بالموارد البشرية، والاستقرار المهني، وآليات الترقي والحركة الانتقالية، إضافة إلى إشكالات التعويضات المتأخرة وإشراك الكفاءات الإدارية والتقنية. الإدارة المركزية شددت بدورها على أن تنزيل الإصلاح سيتم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات لتفادي أي ارتباك قد يمس السير العادي للمؤسسات الصحية.
غير أن النقابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة عبّرت عن مخاوفها من أن يؤدي تسريع وتيرة الإصلاح إلى المس بحقوق الشغيلة أو ارتباك في الخدمات المقدمة للمرضى، مطالبة بضمانات واضحة تضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الترقي والتنقل، وتمثيلية فعلية للإداريين والتقنيين داخل هياكل التسيير.
وفي بيان لاحق، ثمّنت النقابة المشروع من حيث المبدأ، لكنها ربطت نجاحه بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات، وتسوية ملفات التعويضات، ومعالجة قضايا الحركة الانتقالية. كما دعت الأطر الصحية إلى التعبئة واليقظة، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية إذا لم تُحترم الالتزامات.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس نهاية يوليوز أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة الشمال بحضور وزراء ومسؤولين كبار، حيث صودق على برنامج عمل وميزانية 2025، في خطوة تعكس انطلاق المسار التنفيذي لهذا الإصلاح. الحكومة ربطت هذا المشروع بالتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح شامل للقطاع وضمان عدالة الولوج إلى العلاج، مؤكدة أن تجربة الشمال ستكون نموذجاً لتعميم الإصلاح تدريجياً على باقي الجهات.
ورغم الوعود الرسمية ببناء منظومة صحية عصرية وفعالة، تبقى النقابات مقتنعة بأن نجاح المشروع مرهون بمدى التزام الدولة بفتح حوار جاد ومعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، بما يضمن أن يكون المريض ومهني الصحة معاً في صلب الإصلاح.
