الصحافة _ كندا
يبدو أن مشروع إصلاح التعليم العالي في المغرب يدخل مرحلة جديدة من الجدل، بعد أن عبّر المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي عن قلقه العميق من الطريقة التي يُدبَّر بها القانون الجديد رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وتعديل النظام البيداغوجي في الإجازة والماستر.
في بيان صدر عقب اجتماع لجنته الوطنية يوم 10 شتنبر 2025، حذّر المنتدى من “تسريع مقلق” في تنزيل الإصلاحات، دون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين، الذين يُعتبرون الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح بحكم تراكمهم العلمي والبيداغوجي. وأكد أن الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالًا ما لم يستند إلى تقييم عميق لتجربة القانون 00.01 التي امتدت لأزيد من عقدين، وفي إطار مقاربة تشاركية تراعي روح قانون الإطار 51.17، وخاصة مادته 17.
أبرز نقطة خلافية أثارها البيان تتعلق بإحداث ما يسمى بـ”مجلس الأمناء”، الذي اعتبره المنتدى إقصاءً مباشراً للأساتذة والهيئات الجامعية من إدارة شؤون الجامعة، ولا سيما من صلاحية إبداء الرأي في تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية، وهو ما وُصف بأنه تهميش خطير للأطر الجامعية وإقحام لاعتبارات غير أكاديمية في التسيير.
ولم يخف المنتدى مخاوفه من توجه المشروع نحو “تسليع التعليم العالي”، عبر فتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية، دون وضع ضمانات صارمة لضبط عمل هذه المؤسسات، خاصة المصنفة “غير ربحية”، ما قد يكرّس التفاوتات الاجتماعية ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.
ومع ذلك، لم يغفل المنتدى الإشادة ببعض الإيجابيات، مثل إعادة الاعتبار للشعبة الجامعية، وتقوية التكوينات المعرفية على حساب المهارية، والإبقاء على منصب المنسق البيداغوجي مع ضرورة ضبط اختصاصاته وربطه تنظيمياً بالشعبة.
وختم المنتدى بيانه بدعوة صريحة لسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع مختلف المكونات الجامعية، محذراً من أن الاستمرار في تنزيل إصلاحات متسرعة، بلا رؤية واضحة أو مشاورات جدية، لن يخدم استقرار الجامعة المغربية، بل سيهدر الزمن والموارد. وأكد استعداده ليكون قوة اقتراحية لإصلاح عميق ومتدرج يراعي المصلحة العامة ويستجيب للتحديات الوطنية والدولية.
