الصحافة _ كندا
أشعل مقطع فيديو متداول على منصة “تيك توك” جدلًا واسعًا في فرنسا، بعدما ادّعى أن الحكومة تعتزم فرض رقابة ضريبية صارمة على كل من يسافر خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة إلى وجهات كالمغرب ودبي، بدءًا من شتنبر المقبل.
الفيديو، الذي تخطى حاجز 1.2 مليون مشاهدة، زعم أن وزير الداخلية هو صاحب هذا القرار، وأن كل من ينفق أكثر من 5000 يورو دون تبرير واضح سيُصنف كـ“خطر ضريبي مرتفع” ويخضع للمراقبة لمدة خمس سنوات. كما رُوّج أن التدقيق سيشمل الحسابات البنكية والمداخيل لتحديد مدى تطابقها مع نمط الإنفاق.
الضجة لم تبقَ حبيسة “تيك توك”، بل امتدت إلى منصات أخرى، حيث اتهم كثيرون الدولة بملاحقة مواطنيها حتى خلال إجازاتهم، واعتبر البعض أن الحكومة تغض الطرف عن الأثرياء الحقيقيين وتهرع إلى محاسبة الطبقات المتوسطة.
ما زاد من قوة انتشار الإشاعة هو إقحام أسماء قنوات إعلامية كبرى مثل “BFMTV” و”France Info” و”Le Parisien”، مما أضفى وهمًا بالمصداقية على الادعاءات. لكن صحيفة “20minutes” سارعت إلى دحض هذه المزاعم، مؤكدة أن لا وجود لأي قرار رسمي بهذا الصدد، وأن وزارة الداخلية ليست الجهة المخولة قانونيًا لسن إجراءات ضريبية، بل تعود هذه الصلاحيات للإدارة العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد.
كما أكدت الصحيفة أن المنابر الإعلامية المذكورة لم تنشر شيئًا مما ورد في المقطع، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإشاعات يجد أرضية خصبة في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويُستغل لتأجيج الغضب الشعبي ضد السلطات.
ورغم تفنيد الخبر، فإن تأثيره بقي حاضرًا في الرأي العام، خصوصًا مع تكرار استدعاء صور نمطية عن المغرب كوجهة ضريبية مشبوهة، وهي روايات تُروَّج دون أدلة، كلما اشتد الحديث في فرنسا عن التهرب الضريبي.
