الصحافة _ كندا
تفاجأ سائقو الشاحنات المغاربة بإجراءات صارمة عند مدخل إسبانيا، حيث تحوّل الوقود الذي يملأون به خزانات مركباتهم في المغرب إلى عبء ثقيل بمجرد عبورهم ميناء الجزيرة الخضراء. السلطات الإسبانية أعادت تفعيل اتفاقية قديمة تعود لسنة 1992، وشرعت في فرض غرامات قاسية تتراوح بين 300 و400 يورو على كل شاحنة تحمل أكثر من 200 لتر من الوقود، وهو السقف الذي تعتبره مدريد الحد القانوني المسموح به.
الخطوة أثارت موجة غضب واسعة وسط المهنيين المغاربة الذين اعتبروا القرار ضربة موجعة لقدرتهم التنافسية، إذ يُجبرهم على اقتناء الوقود الإسباني المرتفع الثمن، ما يضاعف تكاليف النقل ويهدد توازن مقاولاتهم الهشة. الجمعيات المهنية دقت بدورها ناقوس الخطر، محذّرة من تداعيات مباشرة على قطاع النقل الوطني، واصفة الإجراء بأنه تمييز اقتصادي يخدم الشركات الإسبانية على حساب منافسيها المغاربة.
في المقابل، تصر مدريد على أن هذا التشدد ليس سوى دفاع عن مبدأ “تكافؤ الفرص”، معتبرة أن دخول الشاحنات المغربية بخزانات ممتلئة بالديزل الأرخص يشكل منافسة غير عادلة، ويمنح السائقين امتيازات يفتقر إليها نظراؤهم الإسبان الذين يشترون الوقود المحلي بأسعاره المرتفعة.
