الصحافة _ كندا
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، بعزل جميع الأعضاء الموقوفين عن التسيير داخل المجلس الجماعي لمدينة برشيد، وذلك استناداً إلى توصيات وزارة الداخلية وبناءً على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبموجب الحكم، تم عزل رئيس المجلس الجماعي والبرلماني عن الإقليم طارق قادري، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي، الرئيس السابق للمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس وثلاثة مستشارين، ليصبحوا جميعاً خارج مهامهم الانتدابية.
ومن المرتقب أن يعلن عامل الإقليم، جمال خلوق، عن موعد جلسة انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد لتدبير شؤون الجماعة، وذلك خلال الفترة المتبقية من الولاية، والتي تمتد لسنة وثمانية أشهر.
وتشير خلاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى تسجيل مجموعة من الخروقات تتعلق باستخلاص الجبايات المحلية، ومنح رخص تجارية خارج المساطر القانونية، فضلاً عن حالات تضارب للمصالح طالت عدداً من المنتخبين. وفي المقابل، لم يتضمن التقرير أي معطيات حول اختلاسات مالية أو تبديد للمال العام، بل ركّز على كونها أخطاء إدارية تستوجب العزل.
وتفعيلًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، كان عامل إقليم برشيد قد وجّه مراسلات إلى المنتخبين المعنيين قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن تتم إحالة الملف على القضاء الإداري الذي أصدر حكمه القاضي بالعزل.
ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تشكيل مكتب المجلس الجماعي لبرشيد، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومحاربة أي اختلالات تمس أخلاقيات المرفق العمومي أو مصالح الجماعة.
