الصحافة _ وكالات
في وقت ينتظر أن تعرف قضية الصحافي المغربي توفيق بوعشرين الذي حكم عليه استئنافياً بتهم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، بالسجن 15 عاماً نافذة تطورات في ظل تواصل الاحتجاج على هذا الحكم من طرف من يعتبر الملف من أساسه يتعلق بحرية الصحافة ومحاولة تكفيف أفواه الصحافيين، أفادت مصادر هيئة دفاعه أنه رفض الطعن بالنقض، كتعبير عن الاحتجاج على الحكم الصادر ضده، وهو الذي يقول إنه تعرض لانتهاكات جسيمة منذ اعتقاله يوم 23 شباط/ فبراير 2018 إلى يوم صدور الحكم ضده بتهم ينفيها نفياً قاطعاً.
وقال المحامي حسن العلاوي، أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين في تدوينة نشرها على حسابه على «فيسبوك»: «زرت اليوم (الإثنين) السيد توفيق بوعشرين بعد صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية يوم الجمعة بخصوص التشاور معه بشأن الطعن بالنقض في هذا القرار الذي جانب الحقيقة، فرفض رفضاً مطلقاً الطعن بالنقض لأنه حسب قوله لم تعد له ذرة واحدة من الثقة في القضاء الذي قال بوعشرين إنه ارتكب مجزرة بشعة ليلة الجمعة في حق القانون أولاً وبحق القضاء ثانياً وفي حق المواطن البسيط الذي هو أنا يضيف توفيق بوعشرين».
وأضاف محامي بوعشرين: «نتأسف لكل ما وقع، ونأمل أن يعدل السيد توفيق بوعشرين ويتراجع عن قراره بالتنازل عن حقه في الطعن بالنقض، فالحياة كلها أمل، ولولا فسحة الأمل لما استطاع الإنسان تحمل ظلم أخيه الإنسان».
وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي يوجد مقرها في باريس، الحكم القضائي، واعتبرته استهدافاً للصحافي بوعشرين، مؤسس ومدير صحيفة «أخبار اليوم»، واعتبر صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، أنّ “استهداف توفيق بوعشرين باستعمال القضاء أمرٌ غير مقبول»، ودعا «العدالة المغربية إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح بوعشرين في أقرب الآجال».
وذكرت بما أكده فريق عمل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الثاني/ يناير 2019، أنّ إيقاف توفيق بوعشرين تعسفي، وأنّه ضحية «استهداف قضائي»، وأوضحت أن المغرب يعرف محاكمات متواصلة ضد صحافيين، منذ سنوات، سواء ضد علي أنوزلا ومعطي منجب والست متهمين معه، إضافة إلى أحكام سجن وخطايا ضدّ صحافيين قاموا بتغطية «الحراك» على غرار حميد المهداوي وربيع الأبلق، الذي ينفّذ إضراب جوع منذ 50 يوماً احتجاجاً على محاكمة ذات طابع سياسي.
وأشارت في المنظمة إلى أن المغرب يحتل المرتبة 135 من ضمن 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019 والذي تصدره «مراسلون بلا حدود».
وعبر الشاعر والكاتب محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق (1998-2007)، عن حزنه الشديد لـ«صدور هذا القرار القضائي وبهذه القسوة في حق توفيق بوعشرين، الذي اعتبرته دائماً قلماً صحافياً جرئياً قادراً على التعبير عن الانشغالات الأساسية للمواطنين، وليس مجرد فرد في جوقة تمجيدية فارغة»، وأضاف: «إن إبعاده عن المجال الصحافي أعتبره خسارة حقيقية لهذا المجال. وبالإضافة إلى هذا الشعور الشخصي، الذي أعبر عنه بهذه المناسبة، فإنني أتأسف كثيراً لكون الرسالة التي بعثتها المبادرة الملكية بالعفو عن هاجر الريسوني لم تُسمع من قبل القضاء، باعتبارها رسالة قوية سعت إلى تجنيب المغرب تجارب سيئة هو في غنى عنها، لقد كنت أنتظر شخصياً في غمرة ابتهاجي بالعفو الملكي عن هاجر الريسوني، أن يستمع القضاء لهذه الرسالة، وأن ينخرط في أفقها الذي أعتبره أفقاً للمغرب الذي لا غنى عنه».
وقال الأشعري إنه يأسف لكون هذا القرار القضائي جاء ليُضيف «إحباطاً جديداً مرتبطاً بهذه القضية، ومرتبطاً بمستقبل الصحافة، بل وبمستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومع ذلك لا أريد أن أسقط في هذا الإحباط، وأنتظر في قرارة نفسي أن يأتي صوت الحكمة وصوت الحقيقة وصوت الدفاع عن الحرية من مكان آخر، بما أنه لم يأت من القضاء كما كنا نتمنى».
وقال المفكر حسن اوريد إنه فوجئ بزيادة المدّة السجنية في حقّ بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف، و»لا يمكن إلا أن أعتبر هذا الحكم الصادر «صادماً ومفاجئاً»، وأضاف: «كنت أتوقع، وبالنظر إلى السياق الزمني للمحاكمة، والمتواتر مع بلاغ الديوان الملكي بخصوص العفو عن الصحافية في المؤسسة ذاتها هاجر الريسوني، وما احتواه من إشارات أن يعرف هذا الملف منفرجاً، لكن حدث العكس»، وقال إنه لا يمكنه أن يتنبأ بـ»عفو ملكي قريب عن الصحافي توفيق بوعشرين، لكن كل شيء ممكن».
وقال النقيب عبد الرحمن بن عمرو إن «الحكم الذي صدر ضد توفيق بوعشرين غير مقبول، سواء الذي صدر ابتدائياً بـ12 سنة أو الحكم الاستئنافي الذي صدر برفع العقوبة لـ15 سنة»، وأضاف: «منذ البداية كانت هناك مخالفة للمساطر والإجراءات الجنائية ووقع تعسف كان يجب أن يترتب عليه بطلان المتابعة. بل يمكن أن يترتب عن هذه المخالفات أكثر من البطلان، بإخضاع المتورطين فيها للمحاسبة والمساءلة. لقد كنت أتوقع حذف العقوبة الابتدائية أو على الأقل تخفيضها، لكن ما وقع كان مفاجئاً وغير مقبول قانوناً، خاصة أنه لم يتم احترام مبادئ حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة. هذا الملف يظهر أن العدالة عندنا مريضة وتحتاج العلاج ومرتبطة بضمان سيادة القانون والديمقراطية واستقلال القضاء والنزاهة والكفاءة وحماية الحقوق والحريات».
وأكد بن عمرو أن «مشكل القضاء في المغرب ليس قانونياً، إنما مرتبط بالديمقراطية وسيادة القانون ومحاسبة من يخرج عنه، فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حقه التدخل لتصحيح أحكام القضاء الجسيمة، كما أن النضال من أجل الديمقراطية مسؤولية الأحزاب والقوى الديمقراطية».
