الصحافة _ كندا
في خطوة سياسية لافتة، استجاب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لمطالب المعارضة وموقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبر تفعيل الرقابة الدستورية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بإحالته على المحكمة الدستورية مباشرة بعد استكمال مساره التشريعي بمجلس المستشارين في قراءة ثانية.
الطالبي العلمي أكد، في مراسلته إلى رئيس المحكمة الدستورية، أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحًا أن الهدف منها هو التأكد من مدى مطابقة النص المعني لأحكام الوثيقة الدستورية.
وتأتي هذه الإحالة لتشكل سابقة بارزة في التعاطي البرلماني مع القوانين العادية، إذ إن الرقابة الدستورية تبقى اختيارية بالنسبة لهذا النوع من النصوص، بينما تظل إلزامية بالنسبة للقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية.
قرار الإحالة جاء تجاوبًا مع طلب المعارضة، التي أبدت تحفظات جوهرية على بعض مقتضيات النص، خصوصًا في ما يخص الحريات والإجراءات القضائية، وهو ما اعتبره البعض ترجمة لتوازن مطلوب بين السلط، خصوصًا أن وزير العدل نفسه كان قد عبّر عن انفتاحه على هذا التوجه.
ويعزز هذا المسار الرقابي مكانة المحكمة الدستورية كمحطة فاصلة في تقييم احترام التشريعات للمعايير الدستورية، ويفتح الباب أمام جدل دستوري وقانوني قد يعيد رسم بعض ملامح مشروع إصلاح العدالة المدنية في المغرب.
