الصحافة _ أكرم الشرقاوي
إنقلبَت الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة، إنقلاباً سياسياً على القيادة المركزية للتنظيم الحزبي، إذ طالب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، بسحب مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي، والذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم أفواه المغاربة”، من مساره القانوني، داعيا إلى “الإنكباب على تجويد القانون الجنائي وإعادة النظر في مجموعة من بنوده؛ وجعله يتماشى مع المبادئ الإنسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية”.
واعتبرت الكتابة الجهوية لحزب “الوردة” بسوس ماسة، المسودة الحكومية لمشروع قانون 22.20، “جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن”، مشيرة إلى أن هذه المسودة تحمل في طياتها “تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والرأي والإنتقاد، وتلوح بمخالفة توجهات الدولة منذ إطلاق قرار الإنصاف والمصالحة”.
وأعلن إتحاديو سوس، رفضهم “الباث والمطلق لهذا القانون”، معتبرين أنهم لن يقبلوا بأن “تخضع مبادئهم وإيمانهم بقناعاتهم الموضوعية، مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية، لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مشددين على أن هذا القانون الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” يقوي “التحكم الجديد الذي يستهدف إسكات الرأي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الإفتراضية”.
وخلصت الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة؛ بلاغها، بأن هذا القانون “يفهم منه أن الأمر يعني ما بعد رفع الحجر، مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي إلى حجر على الرأي المخالف والمنتقد”، لافتة إلى أن “هذه الظرفية لا تسمح إطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا”، وفق تعبير المصدر ذاته.
