الصحافة _ كندا
وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات ثقيلة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بالتغول والاستفراد بالسلطة، معتبراً أنها تفرغ المؤسسات الدستورية من دورها الرقابي والتشريعي.
وأكد إبراهيمي، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة يضرب عرض الحائط مبدأ الجلسات الشهرية المنتظمة، حيث يتغيب عن البرلمان لشهور متتالية، وعندما يحضر، يختار المواضيع التي يناقشها، مما يحوّل هذه الجلسات إلى مجرد شكليات بلا مضمون حقيقي.
كما اعتبر أن تضارب المصالح أصبح العنوان الأبرز لحكومة أخنوش، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يستغل موقعه البرلماني للترويج لمشاريع شركته الخاصة، وهو ما يتناقض مع الشفافية المطلوبة في العمل الحكومي. ولم يقتصر الأمر على أخنوش، بل امتد إلى وزراء آخرين، مثل وزير الثقافة ووزير التعليم الذي يملك شركة حلويات، ووزير الصحة الذي كان يشتغل في شركة زوجة رئيس الحكومة، مما يضع تساؤلات كبرى حول النزاهة داخل هذه الحكومة.
وفيما يخص العلاقة مع البرلمان، كشف إبراهيمي عن تقاعس حكومي غير مسبوق في الرد على أسئلة النواب، حيث لم تجب الحكومة إلا على 13 سؤالاً من أصل 187، ولم تتفاعل سوى مع 2 من أصل 14 طلب إحاطة، مما يعكس عزوفاً تاماً عن التواصل مع المؤسسة التشريعية والشعب.
كما اتهم الحكومة بتجاهل القوانين الجوهرية مثل قانون الحماية الاجتماعية وقانون الإضراب، حيث رفضت أي تعديلات عليها، مما دفع المعارضة إلى الانسحاب من لجنة التشريع احتجاجاً على عقلية التحكم والتسلط التي تنهجها الحكومة.
وختم إبراهيمي بتوجيه تحذير شديد اللهجة، مؤكداً أن التغول الحكومي وانعدام الشفافية قد يدفعان المواطنين إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وهو سيناريو وصفه بالخطير على المسار الديمقراطي في البلاد.
