الصحافة _ كندا
بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول ما وصفه بـ“طحن الأوراق فقط” من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم القمح، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته، ليؤكد أنه يراقب بدقة جودة الدقيق الموجه للمغاربة، وأن المنظومة تخضع لتتبع صارم على جميع المستويات.
وأوضح المكتب، في إفادة رسمية، أن منح الترخيص الصحي لأي مطحنة يتم فقط بعد التأكد من احترام معايير النظافة والسلامة الصحية وجودة مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الوحدات تخضع لتفتيشات منتظمة للتأكد من استمرارها في الالتزام بهذه المعايير.
وكشف “أونسا” أنه أنجز ما مجموعه 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025، وأسفر ذلك عن منح 191 ترخيصاً صحياً. كما أوضح أن برنامج المراقبة يشمل تحليل عينات من الدقيق في المختبرات الوطنية للتأكد من سلامتها وخلوّها من الملوثات مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إلى جانب مراقبة نسب المعادن والرطوبة والحديد والبروتين والحموضة الدهنية.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم خلال سنة 2024 أخذ 710 عينة من الدقيق من المطاحن والأسواق ونقاط البيع، أفضت إلى حجز وإتلاف 38 طناً من المواد غير المطابقة، وإحالة 89 ملفاً على المصالح المختصة. أما خلال سنة 2025، فقد بلغ عدد العينات 577، وتم حجز وإتلاف 33 طناً إضافياً، مع سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن ثبت إخلالها بالمعايير المعمول بها.
وأكد المكتب الوطني أنه يعمل بتنسيق مستمر مع اللجان المحلية المختلطة لمراقبة الأسواق ونقاط البيع، لضمان احترام شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تستهلكها الأسر المغربية.
وفي خضم هذا الجدل، سارع أحمد التويزي إلى توضيح تصريحاته التي أثارت ضجة واسعة، مؤكداً أن عبارة “طحن الورق” لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، وإنما جاءت مجازاً للتعبير عن التلاعب بالفواتير والوثائق الإدارية بغرض الحصول على الدعم العمومي، وليس خلط الورق فعلياً بالدقيق.
وأوضح رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة أن حديثه كان يهدف إلى تسليط الضوء على “الاختلالات المحتملة في منظومة الدعم العمومي للقمح”، مشدداً على أن هدفه هو المطالبة بتشديد المراقبة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الهشة، لا إلى الشركات أو الوسطاء.
ورغم محاولات التهدئة، فإن الجدل الذي أثارته مداخلة التويزي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي والمهني، خصوصاً بعد دخول مؤسسة “أونسا” على الخط لتؤكد أن مراقبة الدقيق بالمغرب “محكمة ومنظمة”، وأن حالات الإخلال تبقى محدودة وتخضع للإجراءات الزجرية اللازمة.
