الصحافة _ كندا
دخل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في سباق مبكر مع الزمن لترتيب أوراق الحزب استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، التي يراهن عليها الحزب لحجز موقع متقدم ضمن ما يُروج له سياسيًا وإعلاميًا باسم “حكومة المونديال” المزمع تشكيلها تزامنًا مع احتضان المغرب لكأس العالم 2030.
لكن مصادر مطلعة تؤكد أن الطريقة التي يدير بها أوزين هذا الإعداد المسبق لا تخلو من “نزعة تحكمية”، حيث يمسك شخصيًا بخيوط التزكيات واللوائح، متجاوزًا الهياكل المحلية والإقليمية في الكثير من الحالات، ما تسبب في حالة من التوتر وسط عدد من المنتخبين والقيادات الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة القرار، بلا مؤشرات واضحة عن مصيرهم التنظيمي أو الانتخابي.
التحركات التنظيمية يقابلها في الكواليس ما تصفه مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية بـ“الاستقطابات الهادئة”، إذ يسعى أوزين إلى استمالة أعيان محليين محسوبين على أحزاب منافسة في جهات سوس والغرب والأطلس، في محاولة لتوسيع الخزان الانتخابي للحزب وتموقعه في دوائر ظل فيها حضوره هامشيًا خلال الانتخابات الماضية.
في المقابل، تزداد حالة الامتعاض داخل القواعد، التي ترى أن الحزب أصبح مرتهنًا لاختيارات فوقية مبنية على الولاءات العائلية والشخصية، عوض الكفاءة أو الامتداد الشعبي، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات 2021، حين اندلعت احتجاجات داخلية واستقالات جماعية شملت فروعًا بجهة الرباط وسوس والشمال.
وتفيد المعطيات أن أوزين يعمل حاليًا على إعادة تركيب الخريطة التنظيمية للحزب، عبر إبعاد شخصيات توصف بـ“غير المضمونة الولاء”، وتعويضها بأسماء قريبة منه. إقالة الكاتب الإقليمي للحزب باشتوكة آيت باها، وتعيين منسق جديد مكانه، تأتي ضمن هذا المخطط الذي يصفه خصومه بالـ”إقصائي”.
وتزداد المخاوف من أن هذه المقاربة قد تعمق نزيف الحزب، في ظل محاولات استقطاب سرية يقودها منافسون سياسيون مثل التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، الذين يفتحون قنوات تواصل مع برلمانيين حركيين يبحثون عن منافذ للهروب من حالة الجمود والتهميش.
في هذا السياق، يرتقب أن يحتضن الحزب نهاية الأسبوع الجاري مهرجانًا خطابيا بالرباط، يسعى من خلاله أوزين إلى إعادة الإمساك بالإيقاع التنظيمي، والظهور بصورة الزعيم الموحد. غير أن مصادر حزبية ترى أن اللقاء قد يتحول إلى ساحة لاستعراض الولاءات وتصفية الخلافات بشكل غير معلن.
وسط هذا التوتر، تبقى الحركة الشعبية غارقة في صراعات الداخل، بينما تتهيأ في الواجهة لخوض استحقاقات مصيرية، بدون أن تحسم في سؤال الديمقراطية الداخلية، أو تُجِيب بوضوح عن مآل حزب بات أسير دوائر مغلقة، وقيادات لم تعد تخضع لأي محاسبة تنظيمية حقيقية.
