الصحافة _ كندا
في تطور جديد يشعل المشهد السياسي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كشفت مصادر متطابقة أن محمد الزموري، أحد أقدم النواب البرلمانيين عن عمالة طنجة أصيلة والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، قرر رسمياً القطيعة مع حزب “الحصان” والالتحاق بحزب الحركة الشعبية، بعد لقاء سياسي وُصف بـ”الهام” جمعه مؤخراً بالأمين العام للحركة محمد أوزين.
الخبر، الذي تقارير إعلامية إعلامية، يأتي في سياق توتر تنظيمي كبير داخل حزب الاتحاد الدستوري، بسبب خلافات داخلية وتراجع في الأداء السياسي، ما دفع الزموري إلى اتخاذ قرار المغادرة، رغم محاولات عدة من قيادات الحزب لثنيه عن هذه الخطوة.
التحاق الزموري بـ”الحركة الشعبية” يُعد مكسباً سياسياً لحزب أوزين، خاصة أن الرجل يُعتبر من الأعيان الانتخابيين النافذين بجهة الشمال، ويملك قاعدة انتخابية تتجاوز 12 ألف صوت داخل عمالة طنجة أصيلة. كما يحظى بنفوذ اقتصادي في قطاع العقار، ما يتيح له قدرة مالية كبيرة على خوض الحملات الانتخابية، وهو ما يعزز موقعه داخل التشكيلة الجديدة لحزب “السنبلة”.
التحركات الأخيرة لمحمد أوزين تشير إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع رقعة النفوذ التنظيمي للحزب استعداداً لمحطة 2026، خصوصاً عبر استقطاب أعيان من الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، في ظل تصدعات تنظيمية باتت تعصف بعدد من الأحزاب التقليدية.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد وضعية الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن غياب رؤية إصلاحية حقيقية، وعجزه عن تجديد النخبة أو تأهيل التنظيم الداخلي للحزب. مصادر حزبية لم تستبعد أن يؤدي هذا الوضع إلى اصطدام سياسي وشيك بين أوزين وجودار، خاصة مع محاولات الأخير استقطاب منشقين من الحركة الشعبية رداً على ما اعتُبر “اختراقاً مباشراً” لمجال نفوذ الحزب بالشمال.
جدير بالذكر أن محمد الزموري، رغم وزنه الانتخابي، يبقى اسماً مثيراً للجدل بسبب ماضيه البرلماني الخالي من المبادرات التشريعية أو الأسئلة الرقابية، إلى جانب حديث واسع عن حصوله على الجنسية الإسبانية، شأنه في ذلك شأن عدد من السياسيين المغاربة الذين يزاوجون بين الجنسية والمناصب.
وبينما تقترب ساعة الحسم الانتخابي، يبدو أن خارطة التحالفات والتحركات ستُرسم على إيقاع المال السياسي، وشبكات المصالح، وأعيان العبور السهل بين الأحزاب، في انتظار أن يحسم الناخب المغربي موقفه بين من يعتبر السياسة غنيمة ومن يراها مسؤولية.
