الصحافة _ كندا
يسجل مشروع أنبوب الغاز العملاق بين نيجيريا والمغرب تقدمًا نوعيًا، بعد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية للجزء الشمالي، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركاء إقليميين، ما يمهد لدخوله مرحلة حاسمة نحو التنفيذ الفعلي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، يمثل الانتقال من الدراسات الأولية إلى المرحلة الهندسية إنجازًا مهمًا في مسار المشروع، الذي يعبر 13 دولة إفريقية، ويهدف إلى ربط نيجيريا بأوروبا عبر المغرب. ويرى الخبير رشيد ساري أن هذه المرحلة تموّلها مؤسسة “أوبك”، وتُعد حاسمة في تحديد التكلفة النهائية والمدة الزمنية الدقيقة، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى نحو 25 مليار دولار و25 سنة من الأشغال.
كما نُظّمت اتفاقات مؤسساتية داعمة، أبرزها اتفاق حكومي دولي تم اعتماده خلال قمة “سيدياو” نهاية 2024، ما يُعزز الإطار القانوني للمشروع ويعطي دفعة لمذكرات التفاهم مع دول مثل موريتانيا، السنغال، وتوغو.
غير أن التحديات ما تزال حاضرة، خاصة من حيث تمويل المشروع وضمان استدامته، إذ يشير الخبير ياسين اعليا إلى ضرورة توقيع عقود شراء غاز مسبقة، خصوصًا مع السوق الأوروبية، لتأمين مردودية اقتصادية تبرر ضخ استثمارات ضخمة في المشروع.
كما يواجه المشروع منافسة إقليمية، خصوصًا من أنبوب الغاز النيجيري–الجزائري، الذي يستفيد من بنية تحتية جاهزة وتكلفة أقل، فضلًا عن الاكتشافات الغازية في موريتانيا والسنغال التي قد تعيد ترتيب الأولويات في المنطقة.
ورغم التحديات، يُجمع المراقبون على أن المشروع يحمل بعدًا إستراتيجيًا يتجاوز الطاقة، حيث يرسخ الربط الجيوسياسي بين المغرب وغرب إفريقيا، ويعزز الشراكة مع أوروبا، في وقت أصبح فيه الأمن الطاقي أولوية عالمية.
ومع توالي الاتفاقات التقنية والسياسية، يبقى موعد انطلاق الأشغال مرهونًا بتجاوز العوائق التمويلية واللوجيستية، مع ترجيحات بأن لا تبدأ المرحلة الفعلية للبناء قبل 2028.
