الصحافة _ كندا
كشفت السلطات النيجيرية عن اهتمام متزايد من الولايات المتحدة الأمريكية بالاستثمار في مشروع أنبوب الغاز الضخم، المرتقب أن يربط بين نيجيريا والمغرب مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا.
ونقلت صحيفة “The Cable” النيجيرية عن والي إيدون، وزير المالية والمنسق العام للاقتصاد، خلال مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، أن لقاءً رفيع المستوى جمعه بكل من أوبامي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة عبّرت خلال اللقاء عن أهمية مواصلة إبراز الإصلاحات الاقتصادية الجارية بنيجيريا، والعمل على استقطاب ثقة المستثمرين الدوليين، مع إبداء اهتمام خاص بقطاع الغاز الطبيعي، ولا سيما بمشروع خط أنابيب الغاز نحو المغرب، بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي تزخر بها نيجيريا من هذه المادة الحيوية.
وأضاف المسؤول النيجيري أن مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الأمريكي لا تقتصر على الطاقة، بل تشمل كذلك قطاع الزراعة، إذ أبدت واشنطن رغبتها في دعم جهود نيجيريا لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية سلاسل القيمة الزراعية عبر الاستثمار والتعاون الفني.
في سياق متصل، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا – المغرب) استكمل مرحلة دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية.
وأبرزت الوزيرة أن العمل جارٍ حاليًا على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بالمشروع، مبرزة أن المغرب يتهيأ لإطلاق مشاريع طلبات إبداء اهتمام بشأن مد الشبكة الغازية نحو مدينة الداخلة، تحضيرًا لربطها بالأنبوب الاستراتيجي.
كما أوضحت بنعلي أن المرحلة الحالية من المشروع تهم الربط عبر السنغال وموريتانيا وصولًا إلى المغرب، مشيرة إلى أن المشروع، الممتد عبر ثلاث مراحل رئيسية، من شأنه أن يحفز التنمية الاقتصادية الإقليمية، ويسرع من برامج تعميم الولوج إلى الطاقة الكهربائية، وخلق فرص شغل جديدة، فضلاً عن ترسيخ موقع المغرب كممر طاقي محوري يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
ويعد هذا المشروع، الذي انطلقت محادثاته الأولى سنة 2016، رهانًا استراتيجيًا للمغرب وللمنطقة برمتها، نظراً للمكاسب الاقتصادية والتنموية المنتظرة، خاصة مع توفره على دعم مالي دولي ومساندة متزايدة من القوى الاقتصادية الكبرى.
