الصحافة _ كندا
بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام، التي دشّنت مرحلة جديدة من العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، من بينها المغرب، يطرح مركز الأبحاث الأمريكي “أطلنتيك كاونسل” تصوراً غير مسبوق لتحويل هذا التطبيع إلى شراكة ثلاثية بنيوية تشمل كلاً من الولايات المتحدة، المغرب، وإسرائيل.رحلات سياحية في المغرب
ويهدف هذا المقترح، الذي ورد في ورقة بحثية تحليلية بعنوان: “مخطط تأسيسي لصندوق استثماري ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة”، إلى إنشاء منتدى وصندوق استثماري مشترك يُعنى بتمويل مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة، التحول الصناعي، الأمن، والابتكار التكنولوجي، وذلك في محاولة لتحويل العلاقات الثنائية إلى منصة تعاون مستدام، تحقق نتائج ملموسة على الأرض، وتُنتج ما يسميه التقرير بـ “عائدات التطبيع”.
ويطرح التقرير بوضوح أن العلاقات المغربية الإسرائيلية، رغم تطورها الملحوظ في السنوات الأخيرة، لا تزال تفتقر إلى بنية مؤسساتية مشتركة تضمن ديمومة التعاون واستقراره، وتوفر الجاذبية للمستثمرين والشركاء الدوليين. وبدون آلية استراتيجية واضحة، فإن هذا التعاون يظل عرضة للتقلبات السياسية ومحدودية الأثر.رحلات سياحية في المغرب
ولتجاوز هذا التحدي، يقترح التقرير إنشاء صندوق سيادي استثماري ثلاثي، يخضع لحوكمة مشتركة بين الرباط وتل أبيب وواشنطن، ويشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص والجاليات في المهجر، على أن يكون هدفه تحقيق الربح والعائد الاستثماري، لا مجرد تقديم الدعم أو المساعدة.
ويرى معدّ الورقة أن المغرب، بما يمتلكه من منصات صناعية وموقع جيوسياسي استراتيجي، مؤهل لأن يكون شريكًا أساسياً في هذا المشروع، مستفيدًا من تدفقات مالية موجهة نحو قطاعات إنتاجية واعدة، وفرص نقل التكنولوجيا عبر التعاون مع المنظومة الابتكارية الإسرائيلية، وتعزيز دوره كمركز لوجستي وأمني في شمال إفريقيا وغرب المتوسط؛ ثم تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص والدولي.
ويضيف التقرير أن المغرب بإمكانه أن يعزز موقعه كشريك موثوق لواشنطن، خاصة في ظل التوترات التي تعرفها منطقة الساحل، وتزايد الاهتمام الأمريكي بمواجهة النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا.
أما الولايات المتحدة، فترى في هذا الصندوق فرصة لتقديم نموذج جديد للدبلوماسية الاقتصادية متعددة الأطراف، ومواجهة التمدد الصيني والروسي في شمال إفريقيا والمتوسط، وخلق آليات مدرّة للقيمة والعائد، بدل الاعتماد على برامج الدعم التقليدية، بالإضافة إلى إدماج شركات أمريكية في مشاريع بنية تحتية وأمنية واستثمارية على مستوى الإقليم.
ويبرز التقرير أن واشنطن في حاجة إلى أدوات جديدة للتأثير في الجنوب العالمي، وأن صندوقًا من هذا النوع سيمنحها ذراعًا تنفيذية مرنة، تجمع بين الدبلوماسية والسياسة الاقتصادية.
ويقترح التقرير خارطة طريق من ثلاث مراحل، مرحلة الإعداد السياسي: وتشمل التفاهم بين الأطراف الثلاثة على نموذج الحوكمة والقطاعات المستهدفة؛ ومرحلة تنفيذ مشاريع تجريبية: لقياس الأثر وتحقيق نتائج أولية ملموسة؛ ثم مرحلة التمكين المؤسسي: لإنشاء هيئة دائمة قابلة للتوسع والانخراط في مبادرات إقليمية أوسع.
أما مؤشرات النجاح، فتشمل عدد الوظائف المحدثة، والاستثمارات المحفَّزة، والتنسيق بين الحكومات، علاوة على قابلية تكرار النموذج في مناطق أخرى.
ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكات الإقليمية في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى على إفريقيا والمتوسط.
ومن هذا المنظور، فإن المشروع لا يقتصر على خلق صندوق مالي، بل يرسم ملامح تحالف جيو–اقتصادي ثلاثي جديد، يتجاوز رمزية التطبيع إلى منطق بناء النفوذ عبر المصالح المشتركة.
في المقابل، يظل نجاح هذه المبادرة رهينًا بقدرة الأطراف على تجاوز الحساسيات السياسية، وتقديم نموذج شراكة قائم على الندية والربحية والتنمية، لا على الاصطفافات الظرفية أو الأجندات الأحادية.
وفي عالم متعدد الأقطاب، ومناخ إقليمي شديد الاضطراب، يبدو أن اتفاقيات أبراهام لم تُستنفد بعد، وأن فرص تحويلها إلى أدوات استراتيجية قائمة على الاستثمار والحوكمة المشتركة، لا تزال قائمة.
واستنادا إلى الورقة ذاتها، فإنه وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع الثلاثي، فإن المغرب سيكون في صلب تحالف إقليمي جديد قد يُعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
