الصحافة _ وكالات
على الرغم من وجود شجر الزيتون في عشر جهات في المملكة، إلا أن جهتي فاس-مكناس، ومراكش-آسفي تستحوذان لوحدهما على أكثر من نصف المساحة المغروسة (54 في المائة).
وتوجه غالبية الإنتاج الوطني من زيت الزيتون نحو الاستهلاك المحلي، حسب ما جاء في دراسة لمجلس المنافسة حول مدى احترام منتجي، ومستوردي زيوت المائدة في المغرب لقواعد المنافسة الحرة، والمشروعة على إثر الارتفاع، الذي شـهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية.
ووصل متوسط إنتاج هذه المادة الحيوية 148 ألف طن، خلال الفترة 2016 – 2020، وتم تسويق 80 في المائة، منها على مستوى السوق الوطنية ( 120 ألف طن).
وأشارت الدراسة الصادرة، أول أمس الثلاثاء، إلى أن 80 في المائة إلى 90 في المائة من مبيعات زيت الزيتون على المستوى الوطني تتكون من زيت الزيتون غير المعبأة في القنينات، بينما لا تمثل مبيعات الزيوت المعبأة سوى 10 في المائة إلى 20 في المائة فقط.
وعلى مستوى الصادرات، فإن الزيوت المعبأة تتفاوت كل سنة بحسب كمية الزيوت المنتجة في تلك السنة، إذ بلغ حجم هذه الأخيرة 20 ألف طن سنة 2020، أي ما يعادل 27 في المائة من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها، ما مكن من تحقيق رقم معاملات على مستوى سوق التصدير بقيمة 770 مليون درهم.
وكشفت دراسة لمجلس المنافسة أن 67 في المائة من الإنتاج الوطني من زيت الزيتون يوجه إلى المعاصر، في حين يوجه 23 في المائة من الإنتاج للتصبير، وتوجه النسبة المتبقية (10 في المائة) للاستهلاك الذاتي.
وبلغ الإنتاج المحلي من زيت الزيتون 200 ألف طن، سنة 2020، ومتوسط سنوي يصل إلى 148 ألف طن، خلال الفترة 2016 – 2020، وهو ما يمثل 5 في المائة من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون، المقدر بـ3 ملايين طن في السنة.
ويختلف إنتاج زيت الزيتون من سنة إلى أخرى، وذلك بسبب الظروف المناخية، المتعلقة بعدم انتظام التساقطات المطرية، وكذا ظاهرة التناوب البيولوجية في الإنتاج، التي تميز شجرة الزيتون.
ويضم نشاط تحويل الزيتون 11 ألف معصرة تقليدية لعصر الزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 ألف طن في السنة، إضافة إلى 948 مصنعا عصريا، وشبه عصري لإنتاج الزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن في السنة.
المصدر: اليوم 24
