الصحافة _ وكالات
نفت جماعة العدل والإحسان، أكبر التنظيمات الإسلامية المعارضة في المغرب، وجود حوار مع الإدارة الأميركية أو عقد أي لقاءات سرية، وذلك على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة الجماعة في حوارات قررت واشنطن تدشينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أحزاب وجماعات بعينها في فترة ما بعد مرحلة كورونا.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان محمد حمداوي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الجماعة “تنفي وجود أي حوار قيل إنه يجري مع الإدارة الأميركية، ولم تعقد الجماعة أي لقاءات سرية مع أي طرف كان في الداخل أو في الخارج”.
وأوضح حمداوي أن “قضية جماعة العدل والإحسان المغربية ليست قضية أقلية دينية، بل هي قضية تنظيم دعوي إسلامي مجتمعي وسط بلدها المسلم وفي كنفه، حرمت حقوقها، وحوصرت دعوتها ظلما وعدوانا”.
ويأتي هذا النفي بعد تداول تقارير إعلامية تقول إن وزارة الخارجية الأميركية قررت تدشين حوارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أحزاب وجماعات، في عاصمة مغاربية، بعد مرحلة كورونا، تتقدمها في المغرب جماعة العدل والإحسان.
كما تحدثت تلك التقارير عن تصنيف أميركي لـ”العدل والإحسان” ضمن الأقليات، لتكون طرفا في هذا الحوار الأميركي مع أقليات ومذاهب وطوائف داخل العالم العربي.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن الولايات المتحدة متخوفة من تغيير قواعد اللعبة السياسية في المغرب وباقي بلدان المنطقة، بفعل الأزمة الاجتماعية التي خلفها فيروس كورونا، و”هو ما يهدد تماما الاستقرار”.
ونقلت تلك التقارير أن الخارجية الأميركية ترى أن قدرة الجماعات والأحزاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تأطير العمل الاجتماعي في الأزمة الحالية، لن يكون فعالا دون السماح بتمويل مباشر من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الغربية للفاعلين المباشرين على الأرض، فمسألة دعم الأحزاب من الدولة في المنطقة قرار غير ناجع، ويجب إعادة النظر فيه، والظرف مناسب لنشر هذه القناعة”.
ورغم نفي جماعة العدل والإحسان لوجود اتصالات مع الخارجية الأميركية، فقد سبق في يوليو/ تموز 2011 أن كشف السفير الأميركي بالمغرب آنذاك صامويل كابلان عن وجود لقاءات للسفارة وأعضاء الجماعة.
كما نصح تقرير أميركي صدر في 2014 عن “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الولايات المتحدة الأميركية بإجراء حوار بين المؤسسة الملكية في المغرب وجماعة والعدل والإحسان، من أجل إدماج هذا التنظيم المعارض في الحقل السياسي الرسمي، وفق تنازلات تتم من الجانبين معاً.
التيارات الإسلامية تحت المجهر
وبحسب الباحث في الجماعات الإسلامية إدريس الكنبوري، فإن الولايات المتحدة الأميركية تبدي اهتماما كبيرا بالتيارات الإسلامية في العالم العربي منذ عقود في إطار سياساتها العامة تجاه العالم العربي المتمثلة في وضع جميع التيارات تحت المجهر.
ولفت الكنبوري إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن هذا الحوار قديم يعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، حين فتحت واشنطن حوارا مع جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية.
ويرى الباحث المغربي، أن “أميركا اليوم ربما ترى في العدل والإحسان التيار الأقوى في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وضمور الأحزاب السياسية الأخرى، وهي تعتبر أن الاعتماد على الإسلاميين في المغرب لا بد منه مستقبلا، وربما تكون الجماعة تمثل بديلا”.
ويسود التوتر العلاقة بين “العدل والإحسان” والسلطات المغربية، بالنظر إلى مواقف الجماعة المعارضة. كما أنه لم يسبق لها المشاركة في أي انتخابات منذ تأسيسها في نهاية سبعينيات القرن الماضي على يد الشيخ عبد السلام ياسين، وتعتبرها السلطات “جماعة محظورة”، فيما تقول هذه الأخيرة إنها حصلت على ترخيص رسمي في ثمانينيات القرن الماضي.
وعلى امتداد تلك السنوات كانت القطيعة هي العنوان الرئيس لعلاقة الجماعة بالدولة المغربية، باستثناء نقطتين بارزتين حلت فيهما لغة الحوار محل القطيعة المتبادلة. وكانت الأولى في يونيو/حزيران 1991، حين حاول وزير الأوقاف الراحل عبد الكبير العلوي المدغري، إقناع الجماعة بالقبول بالملكية الدستورية وتأسيس حزب سياسي.
وكانت المحطة الثانية في 1999، بعد أشهر من وصول العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، حين قاد المتحدث الرسمي باسم القصر آنذاك حسن أوريد محاولة لكسر جدار القطيعة مع الجماعة.
