الصحافة _ كندا
فجّرت الأعطاب المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية موجة انتقادات داخل البرلمان، بعدما وجّه نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مستفسراً عن أسباب الخلل التقني الذي يهدد، حسب تعبيره، حق فئات واسعة من المواطنين في التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام وقف، قبل أيام قليلة من انتهاء الآجال القانونية للتسجيل، على توقفات متكررة للمنصة الرقمية، تمتد أحياناً لساعات طويلة، ما يجعل عملية التسجيل متعذرة في كثير من الأحيان، ولا تتاح إلا خلال فترات متأخرة من الليل، محذراً من أن هذا الوضع قد يحرم خصوصاً فئة الشباب من ممارسة حق دستوري أساسي.
وسجّل البرلماني، في السياق ذاته، غياب أي حملة تحسيسية رسمية من طرف وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة والمكتوبة، للتعريف بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبراً أن ما جرى يختلف عن التجارب السابقة التي كانت تشهد تعبئة إعلامية واسعة. واستثنى من ذلك بعض المبادرات المحدودة التي أطلقتها هيئات سياسية أو جمعيات مدنية أو أفراد، دون أن ترقى إلى مستوى حملة وطنية منظمة.
واعتبر أن هذا الغياب يطرح تساؤلات مقلقة حول مآل عملية التسجيل وحصيلتها، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على نزاهة وشرعية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء تعلق الأمر بانتخابات الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسة التشريعية، محذراً من خطر إعادة إنتاج نفس النخب والمؤسسات في ظل ضعف المشاركة.
وتساءل البرلماني عن الأسباب التي جعلت وسائل الإعلام العمومية تمتنع هذه السنة عن القيام بدورها التحسيسي، رغم اقتراب المغرب من محطات انتخابية وصفها بالمفصلية، كما طالب بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتدارك ما تبقى من الآجال القانونية وضمان ولوج سلس وعادل للمنصة.
وفي السياق نفسه، كان خبير في الحكامة الرقمية والذكاء الترابي قد وجّه مراسلة إلى وزير الداخلية، نبه فيها إلى الاختلالات التقنية المتكررة التي تعاني منها المنصة، معتبراً أن توقف منصة تحتضن معطيات شخصية وحساسة بشكل متكرر أمر غير مقبول من الناحية التقنية والمؤسساتية.
وأكد الخبير أن التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس مجرد إجراء إداري، بل حق دستوري ومسؤولية مباشرة للدولة، داعياً إلى توفير منصة مستقرة وآمنة وسهلة الولوج، مع إسناد الإشراف التقني إلى فريق مؤهل وقادر على التدخل الفوري لمعالجة الأعطاب.
كما ذكّر الخبير بالتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام والارتقاء بالحكامة الترابية، محذراً من أن ضعف الإقبال على التسجيل أو الإبقاء على نفس أعداد المسجلين يخدم منطق الجمود السياسي، ويتعارض مع الإرادة العليا الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وختم بدعوة وزارة الداخلية إلى إطلاق حملات تحسيسية واسعة ومهيكلة، تشمل مختلف الجهات، مع إيلاء اهتمام خاص لمغاربة العالم، باعتبارهم مكوناً أساسياً في أي مسار ديمقراطي حقيقي يتجاوز الأدوار الاقتصادية إلى المشاركة السياسية الفعلية.
