الصحافة _ كندا
هزّت فاجعة إنسانية مدينة آسفي، مساء الأحد 14 دجنبر 2025، بعدما تسببت فيضانات مفاجئة في وفاة أزيد من 21 شخصاً، عقب تساقطات مطرية قوية لم تستمر سوى ساعات، لكنها خلّفت حصيلة ثقيلة وأعادت إلى الواجهة إشكالية هشاشة البنية التحتية والاختلالات البنيوية المزمنة التي تعانيها المدينة.
وفي بيان استنكاري، عبّرت جمعية أطاك المغرب عن تعازيها لعائلات الضحايا ولساكنة آسفي، معتبرة أن ما حدث لا يمكن اختزاله في عوامل طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسنوات من الإهمال وسوء التدبير، محمّلة الدولة والجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذه الكارثة.
وأبرزت الجمعية أن الفيضانات كشفت الوضع المتدهور لشبكات الصرف الصحي والبنيات الأساسية، مؤكدة أن المدينة عرفت تهميشاً طويلاً وغياباً للاستثمارات الضرورية التي تضمن سلامة السكان، مقابل توجيه الموارد العمومية نحو مشاريع كبرى لا تستجيب للحاجيات الاجتماعية الأساسية.
وانتقد البيان ما وصفه باعتماد خيارات تمويلية قائمة على الديون العمومية لإنجاز مشاريع ضخمة، معتبراً أن ذلك يتم على حساب الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، ويرهن مستقبل الأجيال المقبلة، دون انعكاس إيجابي ملموس على حياة المواطنين.
كما شددت أطاك المغرب على أن تجاهل التحذيرات المتكررة للساكنة بخصوص تدهور الأحياء وشبكات التصريف لا يمكن اعتباره صدفة أو عجزاً تقنياً، بل يعكس اختيارات سياسية ساهمت في تعميق الهشاشة، وأفضت إلى وقوع هذه الفاجعة.
وسجلت الجمعية التناقض القائم بين الدور الاقتصادي والصناعي الذي تلعبه آسفي، باعتبارها تحتضن منشآت استراتيجية كبرى، وبين الأوضاع الاجتماعية والبيئية الصعبة التي يعيشها سكانها، معتبرة أن المدينة لم تستفد من هذه الثروات سوى من التلوث والمخاطر الصحية.
وطالبت أطاك المغرب بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، داعية إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وإعادة توجيه السياسات العمومية نحو الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وضمان الحق في الحياة والسلامة.
وختمت الجمعية بيانها بتجديد تضامنها مع أسر الضحايا وساكنة آسفي، مؤكدة أن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية تقتضيان محاسبة المسؤولين واعتماد اختيارات تنموية تحمي الأرواح وتخدم المصلحة العامة.
