الصحافة _ كندا
تحولت فرحة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى كابوس اجتماعي واقتصادي، حيث شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعاً غير مسبوق رغم تدخل الدولة بالدعم. لكن المفارقة الصادمة أن هذا الدعم لم ينعكس على المواطن البسيط، بل وجد طريقه إلى جيوب المضاربين والمستوردين الكبار الذين استغلوا الأزمة لمضاعفة أرباحهم، بينما ظل المواطن يواجه لهيب الأسعار بلا أي حماية.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لم يتردد في وضع الأصبع على الجرح، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دور الوسطاء والمضاربين في إشعال فتيل الأزمة. وأكد حموني أن سنوات الجفاف المتتالية أثرت على القطيع الوطني، لكن التدخلات العشوائية للسماسرة والمستوردين الكبار كانت العامل الحاسم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما جعل القرار الملكي بإلغاء شعيرة الأضحية هذه السنة مصدر ارتياح للكثير من الأسر التي كانت تعيش تحت ضغط توفير ثمن الأضحية وسط موجة الغلاء.
لكن الأزمة لا تتوقف عند المواطن فقط، بل تمتد إلى صغار ومتوسطي مربي الماشية، الذين وجدوا أنفسهم أمام خطر الإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف العلف والرعاية، وغياب سوق بديل لتصريف مواشيهم. حموني دعا الحكومة إلى تدخل سريع وحاسم لإنقاذ هؤلاء المربين، مقترحاً برامج دعم مباشرة تشمل اقتناء الماشية من صغار الفلاحين أو منح مساعدات مالية تُمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وحذر حموني من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة، مؤكداً أن تجاهل معاناة المربين الصغار سيؤدي إلى كارثة اجتماعية في العالم القروي، ويفتح الباب أمام موجات نزوح واسعة نحو المدن، مما سيزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها اليوم هي: لماذا لم تستفد الأسر المغربية من دعم الدولة؟ وكيف سُمح للمضاربين بأن يحكموا قبضتهم على السوق؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لحماية المواطن والكساب، أم ستتركهم وحدهم في مواجهة الجشع والاحتكار؟
