الصحافة _ وكالات
ارتفعت أسعار المحروقات في يناير المنصرم بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع شهر دجنبر حسب المندوبية السامية للتخطيط.
واطلعنا صباح يومه الاثنين على أسعار المحروقات بمجموعة من محطات التزود بالوقود بمدينة الدار البيضاء، حيث تراوح سعر “الغازوال صنف 10” بين 8.90 درهم و9.53 درهم للتر، فيما تراوح سعر “الغازوال بريميوم” 9.47 درهم و 9.86 درهم للتر، أما البنزين الممتاز دون رصاص فتراوح سعره بين 10.36 درهم و 10.48، حسب آخر تحيين للائحة الأسعار بتطبيق “محطتي” الخاص بتحديد أسعار المحروقات.
ووصف مواطنون في شهادات سابقة للموقع الزيادات الأخيرة التي شهدتها أثمنة المحروقات بغير المعقولة، خصوصا في ظل اقتراب ثمن الغازوال من الوصول لعتبة عشرة دراهم للتر الواحد، وتجاوزها في بعض الأحيان، فيما وصل سعر البنزين في وقت سابق لأزيد من 11 درهم للتر قبل أن يتراجع.
وافتتحت أسعار النفط صباح اليوم الاثنين 24 فبراير بانخفاض قوي وسط مخاوف من اتساع رقعة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، حيث سجلت تراجعا بنسبة 3 بالمئة وبلغ سعر خام برنت 55.8 دولار للبرميل فيما بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 51.5 دولار، بانخفاض 3.48 بالمئة.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت ربط أسعار بيع المحروقات بتقلبات أسعار النفط الدولية، وبالتالي فإنها تتغير حسب تغيرات أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، والمرجح انخفاضها خلال القادم من الأيام بالتزامن مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول خارج الصين.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن المواطنين المغاربة كانوا ينتظرون أن تشهد أسعار المحروقات تراجعا في ظل التوجه نحو الانخفاض على مستوى السوق الدولية حيث لا يتجاوز سعر برميل النفط عتبة الستين دولارا، مشيرا في تصريح للموقع أن أي زيادة في أسعار المحروقات يكون لها تداعيات سلبية على أسعار جميع المواد والخدمات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدين هذه الزيادات المتتالية التي لا يوجد أي مبرر لها، على حد قوله، مرجعا هذا الأمر إلى ما وصفه بشجع الشركات الناشطة في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، والتي اعتبر ما تقوم به من زيادات استهدافا للسلم الاجتماعي للمواطنين المغاربة.
وبخصوص الاستهلاك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يناير ارتفاعا كذلك في أثمان التأمينات بنسبة زيادة بلغت 4.2 بالمئة في يناير بالمقارنة مع الشهر السابق.
وإجمالا، لاحظت المندوبية ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.2 بالمئة مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2019 ويناير2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 2,9%و”السمك وفواكه البحر” ب 1,5%و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و”اللحوم” ب 0,3، مقابل ارتفاع أثمان “الفواكه” ب 0,9% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 0,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,8%وفي القنيطرة ومراكش وسطات وبني ملال ب 0,3% وفي وجدة وتطوان وطنجة والعيون ب 0,2%. بينما سجلت ارتفاعات في كل من الدار البيضاء ومكناس وآسفي ب 0,1%.
وارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 1,3% خلال شهر يناير2020. وقد نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1,3% والمواد غير الغذائية ب 1,4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة ل ” المواصلات ” ب 0,2% وارتفاع قدره3,9% بالنسبة ل “النقل”.
