الصحافة _ كندا
أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال رفضه القاطع لما وصفه بتوجه خطير لتعيين عميد جديد عبر “لجنة على المقاس”، جرى الحديث عنها إعلاميًا بإيعاز من نائب رئيس الجامعة، من أجل تفضيل مرشح من خارج الكلية على حساب أساتذتها.
الأساتذة المجتمعون في جمع عام حاشد يوم الجمعة، والذي عرف حضور 60 أستاذًا وأستاذة من ضمنهم كافة أعضاء شعبة القانون العام، عبروا عن استنكارهم الشديد لتسريب أخبار ومعطيات حساسة خارج المساطر الرسمية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تضرب في مبدأ الشفافية وتُقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
البيان النقابي طالب، في حال ثبوت صحة ما جرى تداوله، بإلغاء اللجنة المعنية فورا وتصحيح المسار، داعيًا وزارة التعليم العالي إلى التدخل من أجل صيانة استقلالية القرار الجامعي من كل أشكال التأثير غير المحايد، وضمان احترام الأعراف التي كرست أن يتولى العمادة أحد أبناء المؤسسة ممن يمتلكون فهمًا عميقًا لرهاناتها وتاريخها.
كما شدد البيان على مكانة كلية الحقوق أكدال كرمز علمي وطني ساهم لعقود في تكوين نخب المغرب، داعيًا مكونات الكلية إلى التعبئة اليقظة دفاعًا عن هويتها ومكانتها التاريخية، مع التأكيد على التزام الأساتذة بالنضال النقابي الراشد وحقهم في سلك كافة الأشكال المشروعة لحماية المؤسسة من كل محاولات الالتفاف على أعرافها.
