الصحافة _ كندا
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن مجموع الأصول التي تُدبّرها صناديق الاستثمار بالمغرب بلغ 810,82 مليار درهم إلى حدود 19 دجنبر الماضي، في مؤشر يعكس متانة هذا القطاع واستمرارية دوره في توجيه مدخرات الأفراد والمؤسسات نحو مختلف أدوات السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الحجم الإجمالي سجّل تراجعًا طفيفًا جدًا بنسبة 0,07 في المائة خلال أسبوع واحد، وهو انخفاض محدود لا يحمل دلالات سلبية عميقة، ويعكس في المجمل حالة من الاستقرار داخل سوق صناديق الاستثمار، في ظل تقلبات مالية ظرفية.
وعلى مستوى الأداء حسب فئات الصناديق، تصدّرت صناديق الأسهم قائمة الارتفاعات، محققة نموًا بنسبة 1,53 في المائة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الاستثمارات المرتبطة بسوق البورصة. كما سجلت الصناديق المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 0,78 في المائة، تلتها صناديق السندات المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 0,46 في المائة، في سياق يعكس توجّهًا متوازنًا للمستثمرين بين العائد والمخاطر.
في المقابل، عرفت بعض الفئات تراجعات ملحوظة، حيث سجّلت الصناديق التعاقدية أكبر انخفاض بنسبة 6,73 في المائة، تلتها الصناديق النقدية بنسبة 1,63 في المائة، ثم صناديق السندات قصيرة الأجل بتراجع بلغ 1,37 في المائة، وهو ما يعكس إعادة تموقع جزئية للأموال وفق تطورات السيولة وأسعار الفائدة.
أما من حيث عدد الصناديق النشيطة، فقد استقر عند 609 صناديق، ما يؤكد استمرارية العرض الاستثماري دون تغييرات هيكلية تُذكر.
وبصورة عامة، تُبرز هذه المعطيات صورة سوق يتسم بالاستقرار النسبي، مع تباين في الأداء بين مختلف فئات الصناديق تبعًا لطبيعة الاستثمارات والظروف المالية السائدة، في انتظار تحولات أوسع قد تفرضها تطورات الأسواق الوطنية والدولية خلال الفترات المقبلة.
