الصحافة _ كندا
وزعت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي مبلغاً ضخماً وصل إلى 6.770.000 درهم، على 29 تظاهرة سينمائية من أصل 31 ملفاً ترشّح للدعم، في خطوة أعادت النقاش حول معايير التوزيع وشفافية الاختيارات.
اللقاء الذي عُقد نهاية الأسبوع المنصرم، وجّه فيه منظمو المهرجانات عروضهم أمام اللجنة، التي اختارت منح مبالغ متفاوتة لتظاهرات سينمائية محلية ودولية، من بينها مهرجانات حديثة العهد وأخرى راسخة في المشهد الثقافي الوطني.
وحصل مهرجان “كاميرا كيدس” في دورته التاسعة بالرباط، على دعم قدره 120 ألف درهم، في حين نال المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار البيضاء 300 ألف درهم. أما مهرجان رأس سبارطيل الدولي بطنجة، فاستفاد من دعم لا يتجاوز 80 ألف درهم، مقابل 250 ألف درهم لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.
في المقابل، خطف مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط حصة الأسد، حيث خصصت له اللجنة مبلغاً ضخماً قدره مليون و300 ألف درهم، ما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في منح هذا الحجم من الدعم مقارنة بباقي التظاهرات.
كما منحت اللجنة 80 ألف درهم لمهرجان تافوست للسينما الأمازيغية، و60 ألف درهم فقط للمهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة، في حين حظي مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم بمبلغ 100 ألف درهم.
ولم يتجاوز دعم مهرجان آسفي لسينما المدارس 50 ألف درهم، فيما حصل مهرجان أسا الوطني لسينما الصحراء على 200 ألف درهم، رغم كونه من التظاهرات التي تحتفي بالبعد الثقافي الصحراوي المغربي.
في ظل هذه الأرقام، يتصاعد الجدل حول سياسة الدعم السينمائي بالمغرب: هل تعكس فعلاً رؤية استراتيجية لتشجيع التعدد الثقافي والتوزيع الجغرافي العادل؟ أم أن منطق العلاقات والولاءات لا يزال مهيمناً على مفاصل الدعم العمومي؟
الأسئلة كثيرة، والأجوبة… ما تزال في الكواليس.
