الصحافة _ كندا
تشهد مدينة بولمان خلال الأسابيع الأخيرة موجة عطش خانقة بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، ما أثار موجة من الغضب في صفوف الساكنة التي وجدت نفسها محرومة من أحد أبسط مقومات الحياة، في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا مقلقا يزيد من الحاجة إلى الماء بشكل يومي وملح.
المواطنون لم يُخفوا استياءهم من هذه الأزمة، واعتبروا أن ما يحدث يتجاوز حدود القبول، خاصة أن الظاهرة تتكرر كل صيف دون إجراءات جذرية أو تفسيرات مقنعة. فرغم أن المدينة تزخر بفرشة مائية مهمة، إلا أن الساكنة تتساءل عن سبب غياب الماء، وعن صمت الجهات المسؤولة التي لم تُكلف نفسها حتى إصدار بلاغات توضيحية بشأن أسباب الانقطاع أو مدة استمراره.
وفي خضم هذا الصمت، دخل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الأزمة، مصدرا بيانا ناريا أدان فيه ما وصفه بـ”الخرق السافر لحق من حقوق الإنسان”، مؤكدا أن حرمان المواطنين من الماء الشروب “إهانة تمس الكرامة وتتنافى مع الفصل 31 من الدستور والمواثيق الدولية”.
الجمعية، التي حاولت التواصل مع السلطات المحلية، أكدت أن لقاءها بباشا المدينة تعذر بسبب “الانشغالات”، فيما تم تبرير الانقطاع المتكرر للماء بمشكل تقني يتكرر كل مرة يتعلق بـ”ضياع الديجانكتور”، وهو تعليل اعتبره الفاعلون الحقوقيون مجرد حجة واهية تكشف عمق الخلل في تدبير مرفق حيوي يجب أن يحظى بالأولوية القصوى في السياسات العمومية.
وحمّل بيان الجمعية كامل المسؤولية للجهة المدبرة لقطاع الماء، داعيا السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل وإنهاء ما وصفه بـ”الإهمال البنيوي”. كما أعلنت الجمعية استمرارها في الترافع والدفاع عن حق الساكنة في العيش الكريم، مؤكدة أنها ستقف في وجه كل مظاهر العبث بمصالح المواطنين، إلى أن يعود الماء إلى صنابير المدينة دون انقطاع، ويسترجع السكان حقهم الطبيعي في الحياة.
