الصحافة _ كندا
شهد عدد من المدن المغربية خلال نهاية الأسبوع الماضي انقطاعاً شبه شامل للنقود في الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لمجموعة من البنوك، ما تسبب في حالة من التذمر والاستياء لدى الزبناء الذين فوجئوا بعدم قدرتهم على سحب أموالهم لتغطية احتياجاتهم اليومية.
عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم اضطروا إلى التنقل بين أكثر من وكالة دون جدوى، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى السيولة مع نهاية الأسبوع لتسديد المصاريف العائلية، والتنقلات، والتزامات الحياة اليومية. ووصف بعضهم الوضع بأنه “إخفاق بنكي جماعي”، يعكس ضعفاً في تدبير السيولة وتخطيطاً غير ملائم لفترات الذروة.
مصادر مهنية أرجعت هذا الخلل إلى سوء توزيع السيولة بين الوكالات وعدم التقدير المسبق للطلب المتزايد على السحب، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى تعطل بعض الشبابيك بسبب مشاكل تقنية أو ضعف الصيانة.
وفي هذا السياق، كان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد وجّه قبل أسابيع رسالة رسمية إلى المجموعة المهنية للبنوك، حذّر فيها من تزايد شكايات الزبناء بخصوص ضعف الخدمات البنكية، سواء داخل الوكالات أو عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، داعياً إلى تحسين جودة الاستقبال والخدمات، والالتزام بالمعايير المهنية التي تضمن ثقة المواطنين في النظام البنكي الوطني.
الجواهري شدد على أن الزبون لم يعد يتحمل سوء الخدمة أو غياب التواصل، مذكّراً بأن سمعة البنوك وثقة المواطنين فيها تعدّ ركناً أساسياً في استقرار المنظومة المالية.
بالموازاة مع ذلك، أعلن بنك المغرب عن إجراءات عملية بتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، من بينها إحداث لجنة مشتركة لمتابعة جودة الخدمات، ودراسة أفضل الممارسات في إدارة العلاقة مع الزبناء، إلى جانب إعداد ميثاق بنكي موحد يحدد الحد الأدنى من المعايير الواجب احترامها داخل الوكالات.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة، وإن بدت ظرفية، تسلط الضوء على ثغرات هيكلية في علاقة البنوك بزبنائها، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي ما زال يواجه تحديات كبيرة في المغرب، وتؤكد أن ثقة المواطن في مؤسسته البنكية لا تُبنى فقط على المنتجات، بل على جودة الخدمة والتفاعل السريع مع احتياجاته اليومية.
