الصحافة _ كندا
تفجّرت أزمة غير مسبوقة داخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعدما خرجت البرلمانية حنان فطراس بتدوينة نارية على صفحتها الرسمية، اتهمت فيها رئيس فريقها بمنعها من طرح أسئلتها الكتابية والشفوية، في ما وصفته بـ”تعسف صريح” و”خرق سافر” لحقها الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية.
وقالت فطراس إن محاولاتها المتكررة لتقديم أسئلتها وفق ما يتيحه الدستور والقوانين المنظمة قوبلت بالرفض المتكرر من طرف الفريق، “دون أي مبرر قانوني أو توضيح رسمي”، مضيفة أن استفساراتها المتكررة حول أسباب هذا المنع لم تلقَ أي جواب، ما يجعل الأمر “تمييزًا غير مبرر ويتعارض مع مبادئ الشفافية والإنصاف”.
وزادت البرلمانية في تدوينتها: “زملائي في الفريق قادرون على نشر أسئلتهم وممارستها بشكل عادي دون عرقلة، بينما أُمنع أنا بشكل متكرر، وهو ما يضاعف شعور التعسف ويثير علامات استفهام حول المعايير المعتمدة داخل الفريق”.
فطراس لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصفت ما يحدث بـ”المهزلة السياسية”، مؤكدة أن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها والدستور وليس أمام مزاجية الفريق. وقالت إن استمرار هذا الوضع يضعها أمام خيار ممارسة حقها الدستوري بشكل علني عبر نشر أسئلتها للرأي العام ومتابعتها مباشرة، حتى يطّلع المواطنون على “العرقلة المتعمدة للرقابة البرلمانية”.
وختمت تدوينتها بنبرة حادة: “لقد حاولت كثيرًا تفادي هذا الخيار احترامًا للمؤسسات، لكن صمّت الفريق وإصراره على عرقلتي يجعل من واجبي ومسؤوليتي أن أعلن موقفي بوضوح. ما وصلت إليه الأمور لم يعد يُحتمل ويستوجب وضع حد لهذه المهزلة وفق ما يفرضه القانون والدستور”.
هذه التدوينة النارية، التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، تكشف حجم الاحتقان داخل الفريق الاشتراكي، وتفتح نقاشًا حادًا حول حدود الديمقراطية الداخلية للأحزاب ومدى احترامها لحقوق نوابها الدستورية في ممارسة الرقابة والتشريع.
