الصحافة _ كندا
دقت جمعيات حقوقية وصحية ناقوس الخطر بشأن أزمة نفاذ مخزون “الميثادون”، الدواء الأساسي لعلاج الإدمان على المواد الأفيونية، محذرة من كارثة صحية واجتماعية تهدد آلاف المرضى وتضرب جهود المغرب في القضاء على السيدا بحلول 2030 في مقتل.
فوجئ المرضى ومعهم الجمعيات المعنية بقرار وزارة الصحة القاضي بتخفيض جرعات الميثادون لجميع المستفيدين بشكل آلي، دون استشارة المعنيين أو إشراك الفاعلين في المجال، وهو ما اعتبرته جمعيات حسنونة لمساندة مستعملي المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضربًا لمبدأ الشراكة في تدبير ملف حساس كهذا، حيث علمت الجمعيات بهذا الإجراء بنفس طريقة المرضى، عبر إشعارات معلقة عند مداخل مراكز محاربة الإدمان!
هذا القرار الذي اتُخذ دون أدنى اعتبار للوضع الصحي للمرضى، يهدد بارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، فضلًا عن تفاقم الأعراض الانسحابية القاسية، وسط غياب أي بدائل علاجية مهدئة، مما قد يؤدي إلى عزوف مستعملي المخدرات عن مراكز الوقاية والعلاج، ويضعف كل الجهود التوعوية التي بُذلت لسنوات. الجمعيات لم تتردد في وصف الوضع بـ”الأزمة الإنسانية”، متهمة الوزارة بإدارة هذا الملف بعشوائية قاتلة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
