الصحافة _ كندا
في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار السمك بالمغرب، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، لمناقشة أزمة قطاع الصيد البحري وفوضى تسويق منتجاته.
الطلب الذي قدمه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، شدد على أهمية هذا القطاع الحيوي، مستغربًا كيف أن المغرب، الذي يمتلك واحدة من أغنى المناطق البحرية عالميًا، يعاني من ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأسماك، خصوصًا “سمك الفقراء” السردين، الذي تجاوز في بعض المناطق 30 درهمًا للكيلوغرام، ليصبح بعيدًا عن متناول المواطن البسيط.
البيان أشار إلى أن الأسواق تعاني من المضاربات والاحتكار، حيث يتحكم الوسطاء في الأسعار بشكل غير مشروع، مما أدى إلى اختلالات تهدد الأمن الغذائي للمغاربة. ووسط هذه الفوضى، دعت المجموعة النيابية إلى إعادة النظر في سياسة تسويق الأسماك وتنظيم البيع بالجملة، لضمان شفافية الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، حاولت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، امتصاص الغضب بإعلانها عن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، والتي تهدف إلى توفير الأسماك المجمدة بأسعار مناسبة. إلا أن توسيع المبادرة ليشمل 35 مدينة و700 نقطة بيع، لم يوقف الجدل حول ما إذا كان الحل الحقيقي يكمن في تنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار، بدل الاكتفاء بحلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
