الصحافة _ كندا
في تطور مثير قد يزيد من التوتر داخل الأغلبية الحكومية، وجه عبد الرحمن وافا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد مكونات التحالف الحكومي، سؤالًا كتابيًا محرجًا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول الإجراءات العاجلة لضبط أسعار السردين، الذي بات مادة استهلاكية أساسية يصعب على المواطنين تحمل تكاليفها مع حلول شهر رمضان.
وفي رسالة تتسم بنبرة انتقادية حادة، طالب وافا بتوضيحات حول التدابير الحكومية التي سيتم اعتمادها للحد من المضاربة التي تنخر أسواق السمك، متسائلًا عن فعالية آليات المراقبة في أسواق الجملة، في وقت يشهد فيه سعر السردين تفاوتات صادمة تتراوح بين 5 و30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي بسبب التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن السردين، الذي كان يفترض أن يكون “سمك الفقراء” بفضل توفره وسعره المنخفض، تحول إلى سلعة يتحكم فيها المضاربون، متهمًا الجهات المعنية بعدم القدرة على ضبط السوق، مما أدى إلى نسف الوعود الحكومية السابقة بحماية القدرة الشرائية.
ورغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية يتراوح بين 17 و20 درهمًا، إلا أن الواقع يثبت العكس، حيث تباع هذه المادة بأسعار تفوق تلك التقديرات، خصوصًا في المدن الكبرى التي باتت تشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الأسماك، مما يضع الحكومة في موقف لا تُحسد عليه.
كما تساءل وافا عن عدم جدوى تقنيات التدبير الحديثة المعتمدة في الأسواق النموذجية للأسماك، مشيرًا إلى أنها لم تنجح في ضبط الأسعار أو كبح المضاربة، ما يفتح الباب أمام تشكيك واسع في نجاعة السياسات الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع الصيد البحري وضمان استفادة المغاربة من ثروتهم السمكية بأسعار معقولة.
هذا التصعيد داخل الأغلبية يكشف عن احتقان سياسي متزايد قد يؤدي إلى تفجير الخلافات داخل التحالف الحكومي، خاصة مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء المعيشة. فهل ستنجح الحكومة في احتواء أزمة السردين قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية تهز استقرارها الداخلي؟
