الصحافة _ كندا
حذر عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات، من ضرورة الإصلاح العاجل والشامل لمنظومة التقاعد في المغرب، مشيرًا إلى أن بعض المؤشرات الديمغرافية والمالية تكشف عن اختلالات تهدد توازن واستدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل.
وخلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شدد الشافعي على أهمية أن يكون هذا الإصلاح فرصة لتوحيد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظومة، بما يضمن عدالة واستدامة أكبر.
وفي تحذير صريح، كشف الشافعي عن أن نسبة التغطية الحالية لا تتجاوز 49% من الساكنة النشيطة المشتغلة، وهو رقم يعكس مدى هشاشة الوضع. لكنه أشار إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العمال غير الأجراء وفئات أخرى، قد يدفع هذه النسبة إلى ما يفوق 80%، مما يعزز مناعة المنظومة ويجنبها الانهيار المحتمل.
أمام هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإصلاح جذري ومنصف، قبل أن تتحول أزمة التقاعد إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأجيال المقبلة.
