الصحافة _ كندا
في تطور جديد للأزمة التي فجّرها الخلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول رئاسة المهمة الاستطلاعية الخاصة بأثر دعم استيراد الأبقار والأغنام على الأسعار، قرر مكتب مجلس النواب توجيه رئاسة هذه المهمة لفريق الحركة الشعبية، في محاولة لإنهاء حالة “البلوكاج” التي عطّلت انطلاقها منذ أسابيع.
وبحسب ما أفادت به مصادر برلمانية فإن المقترح الذي خلُص إليه مكتب المجلس خلال آخر اجتماع له يقضي بإسناد رئاسة المهمة إلى الفريق الحركي، ممثلا في رئيسه إدريس السنتيسي، رغم كونه ضمن صفوف المعارضة، سعيا لتأمين تمثيلية سياسية متوازنة تحفظ ماء وجه الفرق المتنازعة وتجنّب إجهاض المهمة نهائيًا.
هذا القرار جاء بعد انسحاب فرق المعارضة، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تغول الأغلبية” ومحاولتها فرض منطق التصويت لاعتماد طلبها المتأخر، متجاهلة الأسبقية الزمنية لطلب المعارضة بشأن نفس الموضوع. وقد اعتبر الغاضبون من المعارضة أن هذه الممارسات تضرب في العمق مبدأ التعددية السياسية وتهدد بتحويل المهام الرقابية إلى أدوات لتلميع أداء الحكومة عوض محاسبتها.
ورغم أن الفريق الحركي ينتمي للمعارضة، إلا أن باقي مكونات المعارضة لم تُخفِ رفضها للعرض الجديد، معتبرة أن الأمر لا يعدو كونه “مناورة شكلية” لا تعالج جوهر الخلل، وأن المهمة الاستطلاعية الحالية فاقدة للمصداقية السياسية والجدوى الرقابية في ظل تغييب مبدأ الإنصاف في تدبير المهام البرلمانية، ملوّحة بأن القضية تتطلب لجنة تقصي حقائق لا مهمة استطلاعية.
القضية أخذت أبعادا قانونية وتنظيمية بعدما أصبحت المهمة مهددة بالرفض لخرقها المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص بوضوح على إلزامية تمثيل المعارضة ضمن هيكلة المهام الاستطلاعية، سواء في رئاستها أو مقررها، كما تشترط إعطاء الأسبقية في الرئاسة لطالب المهمة مع مراعاة قاعدة التناوب.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي دقيق تزامنا مع التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث تخشى المعارضة أن تُستغل المهام الاستطلاعية لتسويق نجاحات وهمية في ملفات شائكة، في وقت تُوجَّه فيه اتهامات واسعة للحكومة بالفشل في ضبط أسعار اللحوم، وغياب الشفافية في تدبير الدعم الموجه لاستيراد المواشي، وما يرافقه من شبهات محاباة واحتكار.
وتطرح هذه الواقعة إشكالات عميقة حول استقلالية المؤسسة التشريعية وحدود الوظيفة الرقابية في ظل هيمنة منطق الأغلبية، كما تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى التزام مجلس النواب بقواعد الديمقراطية الداخلية والتوازن بين السلط، خاصة حين تتحول الأغلبية البرلمانية إلى ذراع مطيع للسلطة التنفيذية.
