الصحافة _ وكالات
حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود من تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء على القطاع، منبهة إلى أن “50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب تروّج بالسوق السوداء، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف 4 مرات هامش ربح المحطات.
ووجهت الجامعة، في بلاغ لها، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، تنبيها قويا لما يعرفه قطاع المحروقات من ممارسات أصبحت تخل بتوازنه، بسبب ما عزته الجامعة إلى “ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع؛ حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على القطاع بأثمنة منخفضة مقارنة بالأسعار التي تتم فوترتها لمحطات الوقود”.
وقالت الجامعة، في هذا الصدد، إن “الوسطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة”، مضيفة أن “هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين، باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة؛ ما قد يكون له دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات”.
وانتقد أرباب وتجار محطات الوقود، ما وصفوه بـ”المنافسة غير الشريفة” التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل والتشحيم، بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، يضيف البلاغ.
ويشير بلاغ الجامعة إلى أن هذه الممارسات تلحق بمهنيي القطاع خسائر كبيرة، وتتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب المحطات من الضغط الضريبي.
وحملت الجامعة كامل المسؤولية للجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة، من خلال ما وصفته بـ”التمييز في المعاملة التجارية مع محطات الخدمة، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات، مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود”.
فيما نددت بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، لافتة إلى أن هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع.
المصدر: اليوم 24
