الصحافة _ كندا
تواصل السوق الأوروبية فرض هيمنتها على قطاع الأدوية في المغرب، في مشهد يعكس تبعية مقلقة للمنتجات الأجنبية. فقد كشفت معطيات رسمية أن واردات المغرب من الأدوية الأوروبية بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 559 مليون يورو (أي حوالي 6.15 مليار درهم)، مسجلةً بذلك قفزة كبيرة مقارنة بسنة 2023 التي لم تتجاوز فيها الواردات 482 مليون يورو.
هذا الارتفاع يعكس، بحسب عدد من المتتبعين، خللاً هيكلياً في التوازن التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن الصادرات المغربية من الأدوية لم تتعدَّ 20 مليون يورو في نفس السنة، متراجعةً من 21.2 مليون يورو سنة 2023.
في خضم هذا الوضع، فجّرت البرلمانية مجيدة شهيد جدلاً جديداً داخل قبة البرلمان، بعد توجيهها سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تساءلت فيه عن أسباب هيمنة عدد محدود من الشركات على السوق الوطنية للأدوية، وهو ما أدى حسب قولها إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية، وتراجع التنافسية، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت شهيد أن هذا الاحتكار لا يشكّل فقط إشكالية اقتصادية، بل يهدد الأمن الصحي الوطني، داعيةً إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن خلفيات هذا الوضع، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الشفافية، وضمان عدالة سوقية تسمح بتوفير الأدوية بأسعار منصفة.
وشددت البرلمانية على أن استمرار هيمنة حفنة من الشركات على السوق يكرّس حالة الاختناق التنافسي ويقلّص من خيارات المواطنين، داعية إلى تنويع الموردين ودعم الصناعات المحلية، في أفق خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب، والتصدي لسياسات تسعيرية وصفتها بـ”الاستغلالية”.
