الصحافة _ بقلم: عبد الحكيم بوسماحة
عرفت عدة مدن مغربية، مساء السبت 27 شتنبر 2025، تدخلات أمنية متزامنة لتفريق احتجاجات شبابية استجابت لدعوات “جيل Z” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شملت التوقيفات نشطاء وحقوقيين بارزين، فيما طوقت الأجهزة الأمنية الساحات الرئيسية ومنعت أي محاولة للتجمهر.
وأعدت هذه الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام، النقاش حول الطريقة التي اختارتها الحكومة لمواجهة الأصوات المطالبة بإصلاحات اجتماعية ملحّة.
ويرى مراقبون أن عزيز أخنوش بصفته رئيساً للحكومة ورئيساً للإدارة العمومية، يتحمل المسؤولية السياسية المباشرة، حيث أن اختيار المواجهة والتوقيفات بدل الحوار والإصغاء، يضع الحكومة في مواجهة مفتوحة مع شريحة واسعة من الشباب المغربي، الذي يطالب فقط بخدمات أساسية تليق بالمواطن، إذ أن الإشارة هنا واضحة، تتجلى في كون أن السلطات قد تنفذ، لكن القرار يخرج من مكتب رئيس الحكومة.
جيل جديد، رقمي وواعي، لم يعد يقبل بسياسة الإقصاء والتخويف. فبدل أن يقدّم عزيز أخنوش حلولاً عملية لأزمة التعليم والصحة والبطالة، يرسل رسائل مشفرة مفادها أن من يحتج سيُعاقب تنزيلا لمقولته الشهيرة “إعادة التربية”، وهذا الخيار لا يعالج أصل الأزمة، بل يعمّق الفجوة بين المجتمع ومؤسساته.
إن تدبير الشأن العام بعقلية “إعادة تربية المغاربة” يختزل السياسة في لغة العقاب، بينما المطلوب اليوم هو إعادة بناء الثقة عبر إصلاحات حقيقية تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية. وإذا لم يتدارك رئيس الحكومة هذا المنحى، فإنه يضع حكومته على سكة مواجهة واجتماعية.
