الصحافة _ الرباط
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشوراً إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات يطالبهم فيه بإعداد المقترحات المتعلقة بـ”البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2022 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”، وذلك في سياق الإضرابات الدولية التي ألقت بظلالها على كبريات الاقتصادات العالمية.
وشدد رئيس الحكومة، في منشور جديد وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على أنه” يجب أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الامكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات وأن تخضع فيها يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية للتوجهات الأسياسية”.
ودعا أخنوش، إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التالبعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الامكانيات المتاحة المتعلقى بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وإعمالا لمبدأ “تزيار السمطة” طالب رئيس الحكومة، ضمن منشوره الذي تتوفر “مدار21″ على نسخة منه، بترشيد الانفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.
ودعا أخنوش مؤسسات الدولة، إلى التقليل من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وأيضا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، مؤكدا على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات إلى الترخيص المسبق، وفقا لمضمون المنشور رقم 04/2022 بتاريخ 15 فبراير 2022 مع تعزيز انجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه” ادراكا لأهمية التوفيق بين الانتعاش الاقتصادي وضرورات ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية ستعمل الحكومة على تحرير الهواش الميزانياتية الضرورية لمواجهة اكراهات وتحديات مرحلة ما بعد الجائحة وتنزيل الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد ومن شأن هذه الجهود أن تمكن من ضمان استقرار الدين على المدى القريب في مستوياته الحالية ووضعه في مسار تنازلي على المدى المتوسط إضافة إلى حصر العجز الميزانياتي في مستويات متحكم فيها”.
وكشف منشور أخنوش، أنه “توطيدا لأسس انعاش الاقتصاد الوطني، تطمح الحكومة بالنسبة للفترة 2023 و2025 إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة كمتوسط سنوي، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي”.
واعتبر المصدر ذاته، أن الاستمرار في هذا النسق الايجابي في أفق استعادة التوازن الميزانياتي، يظل رهينا باستكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية والتدابير التي انخرطت فيها المملكة و بمدى الالتزام بالتوجه الحالي الرامي إلى ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجات والأولويات.
وبهدف إعداد برمجتها الميزانياتية لثلاث سنوات، شدد أخنوش على أننه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023و2025 التوقعات حسب الفصل والبرنامج وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات وتعكس هذه التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاص بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد التنفيذ تضاف إليها النفقات المتعلقة بالمشاريع أو العمليات الجديدة
وأوضح منشور رئيس الحكومة، أنه بالنسبة لتوقعات نفقات الموظفين، التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد فينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري أو المؤسسة.
وفيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، فينبغي وفق نص منشور رئيس الحكومة مراعاة تدابير الترشيد المشار إليها في المنشور، مع الحرص على تحديد كلفة التدابير الجديدة المبرمجة برسم الفترة 2023و2025.وسجل رئيس الحكومة الأهمية التي يكتسيها إنجاح تفعيل البرمجة الميزانية لثلاث سنوات مع احترام الآجال التنظيمية ذات الصلة، داعيا جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى التعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية من أجل التطبيق الأمثل لمضامين هذا المنشور.
