الصحافة _ لمياء أكني
فشل ذريع آخر مُنيَ به عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الشفل الذي يتجلى في سقوط مباركة بوعيدة التي يُحاول “زعيم الأحرار” التسويق على أنها أول امراة تترأس مجلس جهة من جهات المملكة، في إمتحان تسيير وتدير شؤون الجهة التي تنخرها خروقات واختلالات إدارية ومالية عميقة.
وأضحى مجلس جهة كلميم واد نون يشهد فوضى عارمة في صفوف كبار مسؤوليها، وتضارب في القرارات، ولم يعد الموظفون يعرف من يمتلك سلطة القرار والتقرير.
فقد دشنت امباركة بوعيدة مهامها على رأس مجلس جهة كلميم واد نون، بقرار شراء أسطول سيارات فارهة ب 630 مليون سنتيم، وهو القرار اللذي نزل كالصاعقة على ساكنة جهة كلميم واد نون التي عاشت حالة توقف لمدة سنتين متتاليتين، وهي الجهة الأولى وطنيا من حيث البطالة والفقر والفساد والهجرة السرية وتجارة المخدرات، والتي هي في حاجة ملحة لبرامج تنموية وليس هكذا قرارات لإسعاد أعضاء وعضوات المجلس وتلبية نزواته المالية.
وسارعت مبامة بوعيدة إلى إلغاء قرار منح المنح لجمعيات المجتمع المدني، لشراء أسطول سيارات سيزيد من نفقات مجلس الجهة فالتأمين والبنزين وقطع الغيار، وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب والاستياء في صفوف الفعاليات المدنية بالجهة.
وأمام هاته الفوضى أقدم كل من مدير وكالة تنفيذ المشاريع والمدير العام للمصالح على تقديم استقالتهما، وذلك احتجاجا على حالة العبث التي أضحى يعيشها مجلس مجلس كلميم واد نون على عهد امباركة بوعيدة، وفشلها في البحث عن بروفايل يواكب عبثها في تسيير وكالة تنفيذ المشاريع والمديرية العامة للمصالح بمجلس الجهة.
وأضحت مباركة بوعيدة عالة سياسية على عزيز أخنوش الذي خاض معارك كبرى لتنصيبها رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون خلفا لإبن عمها عبد الرحيم بوعيدة، وسوقها لجهات عليا في هرم الدولة على أنها البديل المنتظر لإنجاح تجربة الجهوية الموسعة بجهة كلميم واد نون..
فهل يتخلى أخنوش عن الرئيسة مباركة بوعيدة، وهو الذي تركها تصارع ثيران الفساد قي بوابة الصحراء؟..
