الصحافة _ كندا
مباشرة بعد نشر قانون المالية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل رسمي اختصاصات الاقتراضات الداخلية والخارجية وتدبير أدوات التمويل وإعادة هيكلة الدين العمومي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في خطوة تعكس مركزية تدبير المديونية مع بداية السنة المالية الجديدة.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7465 ثلاثة مراسيم صادرة بتاريخ 15 دجنبر 2025، تمنح وزيرة الاقتصاد والمالية صلاحيات واسعة في ما يتعلق باللجوء إلى الاقتراض الداخلي، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود خاصة بإرجاع الدين الخارجي المكلف، إلى جانب اتفاقات التحوط من مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وينص المرسوم رقم 2.25.851 على تفويض سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2026. كما يخوّل للوزيرة، أو لمن تنيبه، صلاحية القيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة، وكل العمليات المرتبطة بتدبير الدين الداخلي.
أما المرسوم رقم 2.25.852، المتعلق بالتمويلات الخارجية، فقد فوض لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية إبرام اتفاقات التعاون المالي والاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة خلال سنة 2026، سواء مع حكومات أجنبية أو هيئات دولية، إضافة إلى إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال أدوات تمويلية أخرى. كما يشمل التفويض توقيع اتفاقات وعقود الضمان المرتبطة بهذه التمويلات.
وبخصوص المرسوم الثالث رقم 2.25.853، فقد خول للوزيرة صلاحية إبرام اقتراضات خارجية موجهة خصيصا لإرجاع الدين الخارجي ذي الكلفة المرتفعة، واستعمال أدوات مالية متقدمة تهدف إلى تقليص كلفة خدمة الدين، من خلال عمليات تبادل العملات أو أسعار الفائدة، أو أي آليات تحوط أخرى لضمان استقرار كلفة المديونية.
ويأتي هذا التفويض في سياق مالي يتسم بارتفاع حاجيات التمويل وتزايد كلفة خدمة الدين، ما يجعل تدبير الاقتراض والديون إحدى أبرز رهانات السياسة المالية لسنة 2026، ويضع وزارة الاقتصاد والمالية في صلب معادلة التوازنات الماكرو-مالية خلال المرحلة المقبلة.
