الصحافة _ كندا
أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتصالات مباشرة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيداً لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال شهر أبريل 2025.
هذه المبادرة تأتي بعد جولة أبريل 2024 التي أفرزت اتفاقاً مهماً لتحسين الدخل شمل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وأجراء القطاع الخاص، حيث تم إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة ألف درهم صافية شهرياً لفائدة موظفي القطاع العام، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً.
الاتفاق ذاته تضمن رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 10%، موزعة على دفعتين: الأولى بنسبة 5% دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025 بالنسبة لـSMIG، وفي أبريل 2025 بالنسبة لـSMAG، على أن يتم تطبيق الدفعة الثانية في يناير وأبريل من عام 2026. كما تم تفعيل مراجعة ضريبية مهمة على الدخل لصالح الأجراء، انطلقت مطلع يناير الجاري، وتهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتعزيز القدرة الشرائية.
جولة الحوار المرتقبة تضع على الطاولة تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم مزيد من المكتسبات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانتظارات الشغيلة. في المقابل، تتطلع النقابات إلى اتفاقات أكثر طموحاً تشمل تحسين شروط العمل والتغطية الاجتماعية، في وقت تسعى الحكومة إلى الحفاظ على التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
