الصحافة _ أكرم التاج
شن حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال فريقه بمجلس المستشارين، هجوما حادا على فريق حزب العدالة والتنمية، حليفه في الأغلبية، متهما إياه الانتهازية السياسية”، على خلفية الجدل القائم حول امتناع هذا الأخير عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية الجديد.
الفريق التجمعي بمجلس المستشارين طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعقد عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف، مبديا استغرابه من امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل الغرفة الثانية من البرلمان، عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020.
وحسب بيان للفريق، فإن هذا الامتناع يعد خروجا عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، وسلوكا غير مبرر وغير مفهوم ويناقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.
وأضاف البيان:” الفريق البرلماني يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
واعتبر فريق التجمع الوطني للاحرار أن “عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.
إلى ذلك، دعا الفريق النيابي لحزب أخنوش رئيس الحكومة إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية، معتبرا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف.
